نفي القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد ان تكون الجماعة "دمية أو فزاعة العنف بيد جماعة الاخوان المسلمين" للتصدي للقوى المعارضة لها. وشدد عبد الماجد علي أن مواقف الجماعة الأخيرة المؤيدة للرئيس المصري الدكتور محمد مرسي "تنطلق من دفاعها عن الشرعية لا عن رئيس بعينه ولا جماعة الإخوان". واضاف "نحن نختلف مع الرئيس والإخوان..وبالأساس لدينا خلاف فكري قديم معهم ولكن حماية الدولة ومؤسساتها وحماية التجربة الديمقراطية واختيار الشعب وهو هدف يجب أن يتوحد خلفه الجميع ". ورفض عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية اتهامات بأن ما وحد بين الجماعة الإسلامية والإخوان هو المصالح المشتركة لا الدفاع عن الشرعية فقط، وتساءل "أين هي تلك المصالح.. هو أي كلام وأكاذيب تقال وتردد وتصدق ..هل هناك وزير واحد بالحكومة الحالية من أعضاء أو قيادات الجماعة الإسلامية هل هناك محافظ واحد منا ومعظم سجناء الجماعة خرجوا من السجون قبل ثورة 25 يناير، وبالتالي لم نمنح عفوا رئاسيا ولم يعد لدينا سوي سجين واحد يرفض الدكتور مرسي أن يخرجه". وأكد وجود مخطط من قبل ما وصفهم برجال الأعمال الفاسدين وقوي الثورة المضادة للانقلاب علي الشرعية وعزل الرئيس الذي جاء بإرادة الشعب في انتخابات شهد الجميع بنزاهتها. وحول ما تردد مؤخرا عن توجيه تهديدات مبطنة للاقباط لمنعهم من المشاركة في هذه المظاهرات، قال عبد الماجد "أنا أقدم النصيحة للكنيسة ولا أهدد أحدا.. فأنا لم أقل سأقتل الأقباط وسأقتل المتظاهرين .. كل ما قلته أن هناك كمينا منصوبا لكم..فالفلول جهزوا السلاح والبلطجية لينقضوا علي تلك التظاهرات التي ستخرج تأييدا لحركة "تمرد" ثم سينقضون علي تلك المظاهرات ويشيعون أن الإخوان هم من ضربوا المتظاهرين وينقلب الأمر لفتنة طائفية". وأشار الى انه قدم مخططات لتوجيه الاتهام لجماعة الإخوان وحركة حماس بالتسبب في أي أعمال عنف قد تندلع خلال المظاهرات في بلاغ رسمي لوزارة الداخلية. وفي معرض رده علي ما وجه له من انتقادات، خاصة بعد التهديد بالقيام بثورة إسلامية إذا ما شاب مظاهرات 30 يونيو أي أعمال عنف وكأن المتظاهرين بالأساس في مجموعهم ليسوا مسلمين، أجاب "وهل يليق بمسلم الانقضاض والانقلاب علي الحكم من سيلجأ للعنف سنتصدي له في ثورة جامحة تلزمه حدوده ، وتساءل "لماذا تعتبرون أن من ينزل لينقض علي الحكم رجلا سلميا ومن يريد أن يمنعه رجلا عنيفا.. ما هذا الخلط ". وحول تقييم الجماعة للأداء السياسي للرئيس مرسي والحكومة الراهنة، خاصة وأن كثيرا من القوي الإسلامية تنتقد استمرار منح الحكومة تصاريح للنوادي الليلية، فضلا عن فتح باب العلاقات مع إيران وما قد ينجم عن ذلك من محاولات لنشر التشيع، أجاب عبد الماجد: "بالتأكيد هناك أخطاء في أداء الرئيس والحكومة والحزب وجماعة الإخوان ونحن نعارضهم في هذه الأخطاء جميعها.. ولكننا متمسكون بالدفاع عن الشرعية، وليس عن رئيس بعينه". وأعلن عبد الماجد عن حملة "تجرد" الداعمة للرئيس مرسي ستتمكن خلال الايام القليلة المقبلة من ملء 13 مليون استمارة، مشددا علي أن حملة "تمرد" المناهضة للرئيس والداعية لاجراء انتخابات مبكرة "تحتل مساحة كبيرة اعلاميا فقط بسبب دعم وسائل أعلام مملوكة للفلول لها". وتابع.. "سيتم طبع عشرة مليون استمارة آخري وسنكتفي بعد ملء هذه الاستمارات من المواطنين بهذا القدر ". يذكر أن عددا من قيادات الجماعة الإسلامية أعلن مؤخرا رفضه لأي مطالب من قبل بعض القوي السياسية والثورية وحركات قبطية في مصر لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأعربت هذه القيادات عن التأييد لجماعة الإخوان المسلمين ولضرورة استكمال مرسي ولايته الرئاسية كاملة بل ولمح البعض إلى أن الجماعة ستتصدي بحزم وقد تلجأ للتعامل بعنف مع المشاركين في مظاهرات 30 يونيه المقبل.