وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2017 – 2018، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها تمهيدا لإقرارها. وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة تهدف من خلال الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2017 – 2018 إلى تحقيق الضبط المالي من خلال زيادة الإيرادات مع ترشيد الانفاق العام بزيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولويات، على النحو الذي يساهم في خفض العجز والدين العام، وأيضا زيادة معدلات النمو والتشغيل، لاسيما في القطاعات الصناعية والزراعية بما يدفع قدما نحو زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل. وأوضح مجلس الوزراء – في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء- أن الموازنة تستهدف أيضا المضي في استكمال المشروعات الكبرى، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية, وإيجاد بيئة محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات ودفع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات, كما تستهدف أيضا التوسع في الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية, وكذلك على بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي. وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الموازنة الجديدة التي تعكس أهداف برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف تحقيق فائض أولي في الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بدون فوائد الديون للمرة الأولى منذ 10 سنوات. وتتضمن الموازنة الجديدة أيضا ما يتعلق بزيادة الإيرادات العامة بنحو 27% لتصل لنحو 830 مليار جنيه عبر استكمال تنفيذ عمليات اصلاح القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة, وتحقيق الإدارة الرشيدة للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام لتعظيم العائد الاقتصادي المرجو منها. كما تستهدف الموازنة الجديدة الوصول بإجمالي المصروفات العامة إلى حوالي 1.2 تريليون جنيه, ليصل معدل نموها لنحو 19.5%، إلى جانب زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات الحكومية بنسبة 38% لتصل إلى 125,4 مليار جنيه بما يسمح بالتوسع في تنفيذ استثمارات تساهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسين البنية التحتية، فضلا عن زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 19% لتصل إلى 331 مليار جنيه. وتشمل المخصصات دعم السلع الغذائية, ومعاش الضمان الاجتماعي, والدعم النقدي ل(تكافل وكرامة)، ومخصصات التأمين الصحي وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، كما تستهدف الميزانية البرامج الإجتماعية, وشبكة حماية اجتماعية قوية يستفيد منها المواطن المصري.
