اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة 10 مارس قراراً بتوافق الآراء حول مكافحة جرائم الاستغلال والتعدي الجنسي في سياق عمليات حفظ السلام الأممية وقد جاءت المبادرة التي قادتها مصر بمشاركة الدول العشر الرئيسية المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام بصياغة القرار وطرحه على الجمعية العامة لاعتماده. وأشار السفيرعمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة في بيانه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة نيابة عن الدول الراعية للقرار إلى أن النص يتضمن التأكيد على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم لضحايا جرائم التعدي والاستغلال الجنسي من خلال "صندوق دعم الضحايا" المنشأ بالأممالمتحدة والتأكيد أيضا على مبدأ المحاسبة للمتورطين في تلك الحالات والعدالة للضحايا وتعزيز جهود الوقاية من تلك الجرائم ومكافحة الإفلات من العقاب. وفي الوقت نفسه يثمن القرار التضحيات التي تقدمها القوات المشاركة في عمليات حفظ السلام في سبيل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. كما أكد "أبو العطا" علي أن قيادة مصر لتلك المبادرة يأتي التزاماً منها بالأسس والمبادئ الحاكمة لعمليات حفظ السلام واتساقاً مع سجل مصر المشرف في عمليات حفظ السلام ممثلا في التزام عناصرها العسكرية والشرطية بأعلى معايير السلوك والانضباط وهو الأمر الذي أورده تقرير السكرتير العام الذي صدر مؤخرا في هذا الشأن معتبرا مصر من أصحاب أفضل الممارسات في هذا الصدد. وأكد المندوب الدائم على أن مصر لن تألوا جهداً في التعاون مع سكرتير عام الأممالمتحدة وشركائها الدوليين في سبيل القضاء على تلك الجرائم وإعمال مبادئ العدالة والمحاسبة.
