أعلن الدكتور أحمد سليمان مستشار الرئيس لشئون المشروعات, أن مشروع تنمية محور قناة السويس يقوم علي ثلاث مراحل تستهدف تحويل المحور إلي مركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجيستية. قال أن المشروع يهدف لمضاعفة الدخل القومي للقناة لأكثر من 20 ضعفا من قيمته الحالية البالغة نحو 5 مليارات دولار سنويا خلال أقل من عشر سنوات.. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها دكتور أحمد سليمان أمس الأول أمام الملتقي الخامس للمهندسين المصريين في السعودية المنعقد حاليا في الرياض. وأوضح سليمان أن المرحلة الأولي لتطوير موانئ بورسعيد والسويس تنتهي عام2017 وتستهدف جعل الموانئ الواقعة علي ممر قناة السويس مخزنا لتجارة العالم وسوف يضاعف هذا المشروع إيرادات قناة السويس ثلاثة أضعاف من 5.250 مليار دولار حاليا إلي 16 مليار دولار. وأضاف أنه سيتم إقامة منطقتي تخزين لوجيستية عالميتين الأولي شرق بورسعيد لخدمة السفن العملاقة لتخفيف حمولاتها بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية, والثاني في العين السخنة لخدمة السفن بين آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وبالنسبة للمرحلة الثانية قال أنها تستهدف إقامة منطقة صناعية حرة تستكمل بحلول عام 2022 ومن المخطط أن تحقق إيرادات بقيمة 100 مليار دولار, و المرحلة الثالثة تستهدف إقامة مركز عالمي للخدمات للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتوسطها العالم لافتا إلي اقتراح إقامة المركز في منطقة الإسماعيلية حيث أنها في موقع متوسط بين ميناءي شرق بورسعيد والعين السخنة, وسيقام بها مدينة كبرى باسم مدينة الفيروز يتوافر بها مناطق سكنية وفنادق ومطار فضلا عن قاعات ضخمة للمؤتمرات والمعارض لتشجيع سياحة المؤتمرات, ومن المخطط أن تنتهي هذه المرحلة عام 2030 ستضاعف الإيرادات إلي نحو200 مليار دولار. وقال إن المشروع يقوم علي مساحة 7 آلاف كيلومتر مربع تمتد في محافظات شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والسويسوالإسماعيلية. ما ورد في السطور السابقة من كلمات لها بريق السحر في مسامع المصريين، لكننا يجب أن نفصل بين مشاعر الانبهار بالأفكار وبين ما يتطلبه الأمر من عدم المساس بالأمن القومي . وهنا لابد أن نستمع ونأخذ في الاعتبار جيدا رأي قادة القوات المسلحة.. ونعرف لماذا يساورهم القلق.. وضعت القوات المسلحة ثلاث شروط للمشروع هي استبعاد أي مشروعات مزمع إقامتها 5 كم عن الضفة الشرقية للقناة لكونها منطقة عمليات عسكرية ولوقوعها في سيناء وألا يقل رأس المال المصري في أي مشروع عن 60% من إجمالي رأس المال الكلى للمشروع وألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المصرية في أي شركة تعمل في الإقليم عن 50 % وتحديد جنسيات الشركات وعدم السماح لأي شركة إسرائيلية وإن كانت القوات المسلحة بصفة عامة غير مرحبة بهذا المشروع في الوقت الحالي خصوصا وأنه يعرقل التحركات الإستراتيجية ونقل وحدات وتشكيلات الجيش عبر قناة السويس.. وهنا يجب وضع رأي القوات المسلحة في الاعتبار. ويجب ألا ننسى ما قاله المستشار طارق البشرى في مقال نشر له في جريدة الشروق الأسبوع الماضي تحت عنوان "ماذا يعنى مشروع تنمية إقليم قناة السويس" وقدم المقال قراءة لبنود هذا المشروع الذي يجعل الإقليم دولة داخل الدولة أو استقلال الإقليم عن الدولة، وذلك لأنه يفصل شرق التفريعة وخليج السويس والعين السخنة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيليةوسيناء عن الجسد المصري جغرافيا وقانونيا ومجتمعيا، ووفقا لمقال المستشار البشري، فإن الهيئة المشرفة على المشروع لا تتبع إلا رئيس الجمهورية ولها اختصاصات الوزراء وليست مسئولة أمام السلطة التشريعية ولرئيس الجمهورية وحده الاختصاصات المطلقة فيما يخص هذا الإقليم الذي ستكون له قوانينه الخاصة في تسجيل الشركات العاملة وتراخيص إنشاء المدارس والمستشفيات وطبقا لقانون إنشاء الهيئة يتم إعفاء الشركات التابعة للإقليم من الجمارك وضريبة المبيعات وصافى عائد الهيئة و قانون إنشاء الهيئة لم يناقش شروط اختيار أو جنسية الشركات التي ستقوم بالاستثمار في الإقليم مما يعنى أن أي شركة إسرائيلية بإمكانها العمل في مصرنا الحبيبة. نتمنى من الحكومة الحالية أن تنصت ولو لمرة واحدة لرأي الخبراء العسكريون والمفكرين من الشخصيات الوطنية المعروفة، ومنهم من وصف "مشروع تنمية قناة السويس" بالصفقة الملغومة، كما لابد من عرض المشروع على المستشارين القانونيين المتخصصين، وعلى الحكومة أن تثبت حسن نواياها فهذا المشروع ليس ملكا لها وحدها، وإنما هو مشروع كل مواطن مصري، يهتم لشأن القناة منذ تأميمها في عهد عبد الناصر وجعلها مشروعا خالصا للمصريين، فلن يفرط أي مصري في شبر منها حتى لو كانت ستجلب لنا مال قارون. لذا نطالب حكومتنا الحالية بطرح تلك المشروعات على الملأ بين العامة والخبراء العسكريين والقانونيين لوضع معايير وأسس تراعي المصالح المصرية والأهم من كل شيء أن تضمن الحفاظ على الأمن القومي.. والأمن القومي المصري فوق أي اعتبارات مادية أوغيره! * نقلا عن صحيفة الاهرام
