المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ان المحكمة الدستورية العليا أرست الأطر الديمقراطية للدول الحديثة، حيث إن المحكمة الدستورية المصرية تؤكد فى قضائها على كفالة الحرية الشخصية حيث رفعت الحرية الشخصية لمرتبة القواعد الدستورية وحظرت على المشرع المساس بالحرية الشخصية. جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، المنعقدة اليوم الاثنين. وتوجه شريف بعبارات التقدير والترحيب برموز القضاء والعدالة الأفارقة على أرض مصر التى تعتز دومًا بانتمائها إلى القارة الإفريقية وامتداد جذورها للأصل الأفريقى متعدد الأعراق والثقافات". وأكد رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر يحمل دلالات عميقة، بما يؤكد وحدة الهدف والمصير المشترك لكل دولة إفريقية تنحاز شعوبها لتعميق مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات العامة. ووجه رئيس الوزراء تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجميع الحضور متمنيا تحقيق رفعة وتقدم القارة الإفريقية، مرحبا بهم فى بلدهم الثانى مصر. ومن جانبه، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن أفريقيا صدرت أرقى الحضارات للعالم منذ مهد التاريخ، لافتًا إلى أن مؤتمر اليوم لتحقيق العدالة والمساواة من خلال دور القضاء والذى يعد من أهم ضروريات الحياة. وأضاف خلال كلمته بفعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية، أن لقاء اليوم يهدف إلى تبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن العالم سينبهر بخطوات إفريقيا بمختلف دولها فى كافة المجالات، وأن الزمن القادم هو زمن إفريقيا الشابة الواعدة. ومن جانبه، قال السفير حازم فهمى، الأمين العام للوكالة المصرية الإفريقية للشراكة من أجل التنمية، إن المؤتمر سيناقش الموضوعات التى تواجه السلطة القضائية فى هذه الفترة إلى جانب دور القانون فى الدول الإفريقية، ووكذلك التحديات التى تواجه القضاء الإفريقى لمناقشتها ودعم القضاء الأفريقى. فيما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المحاكم الدستورية لها دور هام فى تحديد القيم الدستورية والنظم القضائية. وشدد فى كلمته على أن المحاكم الدستورية ضمانة لتطبيق النظام القانونى، وتحت لوائها تتأكد الحقوق، متمنيًا للمؤتمر أن يحقق أهدافه. وخلال المؤتمر، أعرب المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمين عام مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، الذى يضم ممثلين عن 23 دول إفريقية، عن سعادته بأن تستضيف مصر هذا المؤتمر بما يتيحه من يتبادل الخبرات، وتقدم بالشكر للدعم الذى قدمته مؤسسة الرئاسة ووزارتا الداخلية والدفاع للتمكن من عقد المؤتمر. وقال إن استجابة رؤساء المحاكم المشاركين فى المؤتمر يظهر الالتزام باتخاذ خطوات جدية لبناء نظم قضائية أخلاقية وتوفير الحقوق وتعزيز تقدم المجتمعات الإفريقية، مؤكدًا حرص المؤتمر على بناء تقاليد قضائية خاصة وحماية حقوق شعوبنا ويساعد على التحرك للأمام والفهم المتبادل.
