رفض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ما وصفه ب`"المزايدة على الأزهر في موضوع الطلاق الشفهي"، معتبرا ذلك "تجاوزا للحد وللحق". وقال الإمام الأكبر -في حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية اليوم الجمعة- "كنا نتمنى من بعض المنتسبين للأزهر ألا يقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة، وأن يتركوا للمجامع والهيئات المتخصصة في الأزهر الشريف بيان الحكم الشرعي في قضية الطلاق الشفهي، ولدينا وثائق علمية حتى لا يزايد علينا في الصحف ولا في القنوات". وكشف أنه سبق وتناول القضايا والمشكلات الخاصة بالمرأة، وتوقف أمامها من أكثر من سنة ومنها في مايو 2016 فتناول قضية الإشهاد على الطلاق ولكن ليس كما تناولتها القنوات الفضائية من أيام وبحديث جارح للعلم وللعلماء وللأزهر، وكلف وقتها مجموعة من العلماء من كلية الشريعة، واتصل بوزير العدل لتحديد أحد القضاة المهتمين بقضايا الزواج والطلاق والأحوال الشخصية بصفته أقدر الناس على تقييم الواقع الأليم الذي تشهده محاكم الأسرة، وقام بتعيين قاض متخصص في الأحوال الشخصية، وبدأنا العمل من 9 مايو 2016. وأكد الإمام الأكبر أنه "حرصا منه على عدم الاعتماد على المصادر الفقهية المعروفة المدروسة في المذاهب الأربعة التي تجمع على أن الطلاق لا يحتاج إلى إشهاد، بحث عن الآراء المخالفة التي تشترط الإشهاد حتى يكون هناك من لا يقول بالإشهاد ومن يقول بضرورة الإشهاد، وفى آخر الأمر يأتي حكمنا على المسألة من واقع دراسة الآراء المختلفة وحججها، وكما كلفت مجموعة متخصصة لجمع النصوص المتعلقة بالمسألة وبالفعل تم جمعها في مجلدين". وأوضح أن هناك أكثر من مسألة مطروحة وهذا تجديد للفكر الديني فيما يتعلق بمشاكل الأسرة ومشاكل المرأة سواء في الطلاق أو في الزواج، وأنه سبق أن طالب علماء وفقهاء الأمة والمجامع الفقهية بدراسة موضوعات تتعلق بواقع المجتمعات الإسلامية ومنها قضايا ميراث المرأة وتوليها الحكم والطلاق والزواج.. لما شهدناه من فوضى الطلاق وفوضى الزواج.
