اعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية انه تقرر دراسة تنفيذ اليات لضبط الاسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في اسعار السلع تتضمن الاجراءات تعديل قانون حماية المستهلك و اضافة مواد جديدة تلزم المنتجين و الشركات بوضع اسعار السلع علي المنتجات علي ان يتم عرض القانون بعد تعديله علي البرلمان لاقراره واوضح ميصلحي انه يتم التنسيق بين جهاز حماية المستهلك و اتحاد الغرف التجارية و الصناعات المصرية و اتحادات المستثمرين و ممثلي القطاع الخاص لوضع الاجراءات التنفيذية لوضع الاسعار و بمما يتناسب مع اليات السوق الحر و يحقق المنافسة العادلة . و اشار الوزير ان الاجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير و تحديث كافة الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية و الجملة و التي يصل عددها الي 3 الاف فرع و الاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين باسعار تقل عن الاسواق بما يتراوح بين 20% و 30% و تحقيق التوازن في السوق و زيادة المعروض من السلع و خاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر مشيرا انه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا و خاصة اللحوم و الدواجن و زيادة المعروض منها و زيادة الحصص اليت يتم استلامها من اتحاد منتجي الادواجن و التيىتعرض بسعر 25 جتيها للدواجن و 15 جنيها للاجزاء و ان يتم تخصيص القوافل المتنقلة للمناطق الشعبية و الاكثر احتياجا و تخصيص سيارات لنقل السلع الي كافة المحافظات . واكد الوزير ان الاجرءات تتضمن الاسراع بافتتاح باقي الفرع من مشروع جمعيتي و التي تم افتتاح 2104 فرعا حتي الان و ان يتم التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية و الشركات التابعة لاستكمال باقي الفرع و الانتهاء من تشغيلها و التي تتضمن افتتاح 500 فرع جديد في محافظات الصعيد .