وضع آلية لحل مشاكل صادرات مصر الزراعة واللحوم للسعودية

كشف وزير التجارة والصناعة المهندس حاتم صالح عن توصل مصر والسعودية لآلية لحل مشاكل صادرات السلع الزراعية ومصنعات اللحوم المصرية سواء بالنسبة لمتبقيات المبيدات في الفواكه والخضروات، وكذلك الحمى القلاعية في اللحوم، مشيرا الى أن هذه الآلية سوف تحل أى مشكلة تطرأ فيما بعد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفى عقده المهندس حاتم صالح مساء اليوم مع نظيره السعودي الدكتور توفيق الربيعة في ختام اعمال اللجنة الوزارية المشتركة التى عقدت في الرياض.
وأعرب المهندس حاتم صالح عن سعادته بالنتائج الايجابية للجنة المشتركة، مشيرا إلى أن الاجتماع كان مثمرا وتم بحث مختلف المجالات: الزراعة والصناعة والتجارة.
وأكد أن موضوع المستثمرين أخذ حيزا كبيرا في المناقشة وسوف تتوالى الزيارات بين الوفود ورجال الاعمال لحل جميع المشاكل المتعلقة بالمستثمرين, مشيرا الى أن حوالى نصف المشاكل تم حلها والباقى بعضها أمام القضاء والبعض الآخر ليس لرجال الاعمال الحق في شكاواهم, ويجرى حاليا تصنيف نوعيات هذه المشاكل من اجل عرضها على جهات الاختصاص والتوصل الى قرار حاسم بشانها.
كما أكد وزير التجارة والصناعة احترام مصر لتعاقداتها واذا كان هناك بعض القضايا المنظورة أمام القضاء فاننا ننتظر كلمة القضاء الذى نجله ونحترمه, وهناك أيضا لجان لفض المنازعات وهذه اللجان في وزارة الاستثمار ساهمت في حل العديد من المشاكل، معربا عن أمله في انهاء المشاكل المتبقية قريبا سواء المنظورة امام المحاكم الاقتصادية او لجان فض المنازعات او غيرهما من اللجان المختصة.
وحث رجال الأعمال السعوديين على زيادة استثماراتهم في مصر، مؤكدا على عمق العلاقات الاخوية بين الدولتين والشعبين.
وقال صالح إن "مصر هى الحضن الدافىء للاشقاء السعوديين" معربا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من زيادة الاستثمارات و"نحن نتعامل مع اشقائنا في المملكة على اننا وطن واحد وجسد واحد".
وحول مشاكل التراخيص التى حصل عليها بعض رجال الأعمال السعوديين قبل ثورة 25 يناير عبر طرق غير قانونية، قال المهندس حاتم صالح إنها تدخل ضمن مشاكل المستثمرين التى يجرى بحث حلها حاليا وبعضها معروض أمام القضاء ونحن ننتظر ونحترم احكامه ولكن بالتاكيد هناك بعض الشكاوى من رجال أعمال سعوديين ليس لهم الحق فيها، ونحن نعامل المستثمرين السعوديين مثلما نعامل اشقائهم المصريين تماما.
وأشار الى أن القيمة السوقية للاستثمارات السعودية تزيد عن 20 مليار دولار فيما القيمة الاسمية لاتتجاوز 5 مليارات دولار وهذا يؤكد أن السوق المصرية مربحة ومجزية تماما لكل من يعمل فيها.
وحول تعويضات لرجال الاعمال عن أى اضرار بسبب الثورة، قال إننا نحترم أى حكم قضائى يصدر في هذا الشان ولكن العلاقة بيننا اكثر من ذلك.
من جانبه، أعلن وزير التجارة والصناعة السعودي أنه يجرى حاليا بوزارتى الخارجية والنقل السعودية والمصرية دراسة الجوانب الفنية لاقامة جسر يربط بين البلدين عبر البحر الاحمر، مؤكدا حرص السعودية على تعزيز الروابط مع مصر في كافة المجالات.
ونوه الربيعة، بمشروع الربط الكهربائى بين الدولتين، مشيرا الى ان فترة الذروة في مصر من 5 مساء إلى 11 مساء والسعودية من الواحدة إلى الخامسة, وتم قطع شوط جيد في المفاوضات ونتمنى أن يتم تفعيل الاتفاقية وترى النور قريبا.
وحول أسباب تعثر بعض المشروعات السعودية في مصر، قال إن الرئيس محمد مرسى والحكومة المصرية يوليان هذا الموضوع اهتماما بالغا من أجل سرعة حله قريبا ومن المتوقع حل هذه المشكلات خلال الايام المقبلة.