رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالإعلان عن التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا. وأكد الأمين العام أن "وقف العمليات القتالية طالما مثلَّ ركناً رئيسياً في الموقف العربي من الأزمة السورية وأن المأمول هو أن تصاحب هذا الإعلان إرادة حقيقية تسمح بالوصول إلي مرحلة الحل السياسي للأزمة". وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط يعتبر أن استقرار وقف إطلاق النار رهنٌ بالتزام الدول الضامنة له، مُحذراً في هذا الصدد من أن استغلاله من أجل محاولة فرض واقع سُكاني جديد على الأرض من خلال استمرار سياسات التهجير القسري ونقل السُكان وتغيير الطبيعة الديموغرافية للمُدن السورية قد يؤدي إلى انهياره أسوة بما جرى خلال الفترة الماضية، وهو ما لا يرغب فيه أي طرف. وأضاف أن الأمين العام يدعو إلى مراقبة دولية لوقف إطلاق النار لضمان تنفيذ مختلف الأطراف لالتزاماتها، وللتأكد من أن هذا التطور المُهم سيصب في صالح عموم الشعب السوري الذي عانى كثيراً من ويلات الحرب والخراب الذي خلفته، وليس في صالح طرف بعينه. كما ذكر أن أبو الغيط أكد أن هناك إجماعاً عربياً حول الحل السياسي بوصفه الحل الوحيد للأزمة السورية، وإجماعاً مماثلاً -عبرت عنه كافة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية سواء على مستوى القمة أو المستوى الوزاري- برفض الإرهاب والدعوة إلى مواجهته بكل حسم، مُشدِداً على أن وقف إطلاق النار يُمثل خطوة أولى ضرورية من أجل تحقيق هذه الأهداف، خاصة إذا ما جرى تطبيقه بصورة مُحايدة ومتجردة عن أية رغبة في تحقيق مكاسب سياسية تستبق التفاوض بين الأطراف. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام عبرّ عن أمله في أن يشكل وقف إطلاق النار بارقة أمل للشعب السوري بحلول العام الجديد، مُضيفاً أن هذا الشعب عانى دماراً وعنفاً فوق الاحتمال، وأن إنهاء هذه المعاناة يتعين أن يكون الهدف الأسمي لكافة القوى المُتداخلة في الأزمة السورية.
