أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي أول استراتيجية لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ، حيث تتولى الوزارة زمام المبادرة كأول جهة تطلق استراتيجية للإعاقة في مصر رسمياً. وأشارت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها بهذه المناسبة الى أن استراتيجية الوزارة ارتكزت على مبادئ أساسية قوامها الدستور المصري 2014 والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللذان فرضا ضرورة العمل على مواجهة كافة التحديات والمشكلات التي تواجه مجال الإعاقة في مصر ". وأضافت ان الوزارة اتخذت خطوات الإعداد للاستراتيجية بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات الحكومية وممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والخبراء والاستشاريين على مستوى القطاعات الجغرافية والتي مثلت كل محافظات الجمهورية". وأوضحت والي أن التعامل مع قضايا الإعاقة استمر إلي عقود عديدة يتبنى النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة، إلا أن هذه المواجهة أصبحت أعم وأشمل من الناحية الطبية فقط حيث أصبحت ترتكز على أطر مختلفة تمثل المواجهة المجتمعية تتكاتف فيها كافة الجهود وهو ما تؤكد عليه استراتيجية الوزارة في تبنيها لتحولات استراتيجية تتمثل في :" الانتقال من الرعاية والوصاية إلي تكافؤ الفرص المتنوعة، ومن أن المشكلة في الشخص ذاته إلي أن المشكلة في البيئة المحيطة به، ومن العجز وعدم القدرة إلي القدرة باختلاف ، إضافة الى الانتقال من أن توفير الخدمات المؤسسية هو مسئولية الدولة إلى تكوين الشراكات لتوفير خدمات متكاملة ومجتمعية ومن المناداة والمناصرة وكفالة حقوقهم إلي مناصرة أنفسهم وإدماجهم ومشاركتهم في إقرار حقوقهم".