صرح مصدر قضائي بحريني بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى أصدرت حكما بتأييد إدانة متهم بالتخابر لصالح دولة أجنبية. وذكرت وكالة أنباء البحرية (بنا) الاحد أن المحكمة أيدت أيضا العقوبة الصادرة بحق المدان. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى ثلاثة متهمين أحدهم محبوس والآخرين هاربين , بأنهم خلال الفترة من العام 2002 حتى نيسان/أبريل 2010 بداخل المملكة وخارجها تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد , وكذلك طلبهم وقبولهم لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الجهة المتخابر معها مقابل تزويدها بمعلومات عسكرية وببيانات ومعلومات تتعلق بمواقع حيوية داخل المملكة. وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عام 2011 حكما بإدانة المتهمين وبمعاقبة كل متهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف دينار عما نسب إليهم , فطعن المتهم المحبوس على ذلك الحكم بالاستئناف , وتداولت الدعوى إلى أن أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المتقدم.