حيثيات حكم الجنايات في قضية مجزرة ستاد بورسعيد

أودعت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد حيثيات "أسباب" حكمها في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي، والتي أسفرت عن مقتل 72 شخصا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع فبراير 2012، حيث كانت المحكمة قد عاقبت في القضية 21 متهما بالإعدام شنقا، و5 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، و6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومتهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، و4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومتهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات و براءة 28 متهما.
جاءت حيثيات الحكم في 177 ورقة استعرضت خلالها وقائع القضية وما استندت اليه في احكام الادانة والبراءة وما دار بجلسات المحاكمة التي انعقدت بعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبدالرحمن، حيث ذكرت المحكمة أن قضاء مصر لم ولن يكون قضاء للثورات أو للأنظمة الحاكمة وإنما هو قضاء شعب مصر جميعه.
وذكرت المحكمة أنه فور أن علم شعب بورسعيد الحر الأبي بالواقعة (مجزرة ستاد بورسعيد) حتي هبوا على بكرة أبيهم يجوبون الشوارع والميادين للبحث عن هؤلاء الجناة العتاة لضبطهم وتسليمهم للعدالة، لكي ينفضوا الغبارعن وجه مدينتهم المشرق الجميل، ويزيلوا عن ثوبها الأبيض الناصع البياض هذة البقعة السوداء.. مشيرة إلى أن المجني عليهم قتلوا وأصيبوا في دقائق معدودات في مباراة يقال لها مجازا إنها كرة القدم، كما أنهم أبناؤهم وأبناء مصر جميعا وهذا العدد الرهيب من القتلى والجرحى لم تشهده بلادنا الحبيبة منذ أعنف الغارات الحربية التي شنها العدو الإسرائيلي الغاشم على بلادنا خلال حرب الاستنزاف.
وأضافت المحكمة "وها هم أهالي بورسعيد يتمكنوا من ضبط المتهم الأول وأبوا إلا أن يسلموه بأيديهم للعدالة.. كما ان ثمانية من شهود الإثبات هم من أبناء بورسعيد الذين حضروا من تلقاء أنفسهم ليشهدوا مع باقي الشهود علي ما شاهدوه وما اقترفه المتهمون من جرم".
وتطرقت الحيثيات للحديث عن (الألتراس والإعلام الرياضي) .. موضحة أنه تلاحظ في السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة روابط تشجيع الأندية الرياضية (الألتراس)، والتي انتقلت إلى مصر من الملاعب الأوربية وأمريكا الجنوبية، وأوضحت المحكمة في أسبابها أنه نظرا لعدم التعامل مع تلك الظاهرة وبحث أسباب انتشارها واستثمارها في النهوض بالرياضة المصرية بتوجيههم الوجهة الصحيحة، صارت وسيلة ضغط على الأندية وتدخلت في شئونها الإدارية والفنية وساعدهم على ذلك ضعف بعض مجالس إدارات الأندية وتمسكها بمقاعدها وأحيانا أخرى إسناد هذه الإدارات لمن هم غير مؤهلين.
وأكدت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم فقد أصبح ضرر هذه الروابط أكثر من نفعها وساهم في ذلك إعلام رياضي تسلل إليه على حين غفلة من أهله من هم غير تخصصين، فكل من مارس الرياضة يوما أو لم يمارسها زاول مهنة الإعلام الرياضي دون ان يكون مؤهل علميا أو أكاديميا لممارسة هذا العمل الخطير.. فنجد منهم من يتولى الدفاع عن تلك الروابط وتبني أفكارهم، والاخر اتخذ موقفا مضادا للأول دون بحث أو تحليل، ويعمل على زيادة الفرقة والتعصب بين الروابط بدلا من التقريب وبث الروح الرياضية.
وقالت المحكمة إنه قد اندس بعض من مثيري الشغب بين هذه الروابط وحاول الأمن السيطرة عليهم، فعاملهم أحيانا بعنف فازدادوا عنفا، وعندما أراد تطبيق القانون عليهم وقام بضبطهم، سارعت بعض الإدارات الرياضية باللهث خلفهم للحيلولة دون ذلك فازدادت الأمور سوءا، وتخبطت الإدارات الرياضية في قراراتها الانضباطية نحوهم، وفشلت في التعامل مع تلك الظاهرة، والتي عندما استشرت في الدول المصدرة اليها وساد الشغب بالاعبها تصدت لها بحسم وجزم واجتثت المفسدين من بينهم وطبقت القانون، إذ كلما غاب القانون عمت الفوضي.
وأضافت أنه في الفترة الأخيرة ازداد الأمر سوءا، وبعد ثورة 25 يناير وما صاحب ذلك من إنفلات أمني وأخلاقي بعد أن حاول أعداء الوطن إجهاض جهاز الأمن المصري العريق، توقفت على إثر ذلك الأنشطة الرياضية إلى أن بدأت تعود تدريجيا بقرارات قد تكون غير مدروسة ومأمونة العواقب، وتداخلت فيها جهات عديدة كل بحسب رؤيته ومصلحته الخاصة ودون إعلاء لمصلحة الوطن.
وذكرت المحكمة أنه ما أن أعلن عن تحديد مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري في الاول من فبراير العام الماضي، حتى بدأت الحرب الكلامية تشتد بين جمهور الفريقين نظرا لحالة الإحتقان الشديد الدائم بينهما، فجمهور التراس الأهلي حضر إلى بورسعيد في بداية عام 2011 وأتلف بعض من مباني محطة سكك حديد بورسعيد ومحيطها، وأثار ذلك حفيظة جمهور التراس المصري ورسخ فكرة الثأر لديهم، فرد بروابطه الثلاث (التراس مصراوي وسوبر جرين وجرين إيجلز) بعنف شديد وصل ذروته إلي تهديد كل من يأتي من التراس الأهلي لمشاهدة المباراة بالقتل.
وأضافت المحكمة أن الرابطة الأخيرة (جرين إيجلز) قامت بتاليف الأغنية الشهيرة (لو جاي بورسعيد ... أكتب لأمك وصية .. علشان هتموت أكيد.. وملكش أي دية) ورصدت الأجهزة الأمنية ببورسعيد كل ذلك الشحن المعنوي والاحتقان الزائد عن كل مباراة سابقة بين الفريقين، والتي تنذر بعواقب وخيمة وأبلغت المتهم 62 اللواء عصام الدين سمك مدير أمن بورسعيد السابق، إلا أنه اصر علي إقامة المباراة في موعدها.
وأشارت المحكمة إلى أن روابط التراس المصري الثلاث اجتمعت صباح يوم المباراة كل في المكان المخصص له، وبالاتفاق فيما بينهم، لإعداد وسيلة تنفيذ جريمتهم الشنعاء.. فأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء بكافة أنواعها وعصي وكمية من الحجارة وشماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية وصواعق كهربائية، كما أعدوا ولأول مرة عصي بيضاء تشع نورا أخضر عند إضاءتها لاستخدامها للتعرف على بعضهم البعض لحظة الهجوم على المجني عليهم بالمدرجات، حال قيام المتهم توفيق ملكان صبحية مهندس كهرباء والإذاعة الداخلية بالإستاد بإطفاء الأنوار عقب المباراة مباشرة.
وأكدت المحكمة أن من بين عناصر تنفيذ الجريمة قيام المتهمين بتقسيم أنفسهم إلى مجموعات تترصد جمهور التراس الأهلي في الأماكن التي أيقنوا سلفا قدومهم إليها، فتوجهت المجموعة الأولى يوم المباراة إلى محطة القطار للاعتداء عليهم لحظة وصولهم، وفشلت هذه المجموعة في تحقيق مأربها، نظرا لقيام الأمن والقوات المسلحة بتغيير خط سير وصول الجماهير..والمجموعة الثانية كانت تترصدهم عند مدخل الإستاد ونجحت في تنفيذ ما اتفقوا عليه، فما أن شاهدوا حافلات جماهير التراس الأهلي حتي بادروها بوابل من الحجارة ألقوها عليهم، ما أدى إلى اصابة بعض المجني عليهم.
وقالت المحكمة إنه كان من بين عناصر هذة الخطة أيضا الاستعانة ببعض المتهمين من أرباب السوابق والذين ليست لهم علاقة بكرة القدم، للاشتراك معهم في قتل المجني عليهم، على أن يلتقي الجميع داخل الإستاد و الهجوم على المجني عليهم وقتلهم عقب انتهاء المباراة.. ثم قامت الروابط بتوزيع أنفسهم داخل الإستاد، فاستقرت رابطتا التراس مصراوي وجرين إيجلز بالمدرج الغربي، بينما جلست رابطة سوبر جرين بالمدرج البحري الشرقي حتى يتمكنوا من الإطباق على جمهور ألتراس الأهلي ومحاصرتهم بالمدرج الشرقي لحظة الانقضاض عليهم عقب انتهاء المباراة.
ولفتت المحكمة إلى أنه ما أن دخل جمهور ألتراس الأهلي من باب المدرج الشرقي المعين على خدمته المتهم محمد محمد سعد ضابط شرطة، حتى فوجئوا على غير العادة في المباريات بقيام المتهم توفيق ملكان مسئول الإذاعة الداخلية بالإستاد بقطع البث الاذاعي والاعلان عن وصول ألتراس أهلي، وكأنه يعلن عن وصول الضحايا.. فبادرهم التراس المصري بأعداده الغفيرة التي تزيد عن السعة المقررة للإستاد، والذي تمكن من دخوله بعد أن فتح لهم مدير الأمن أبوابه علي مصرعيه دون الحصول على تذاكر لحضور المباراة ودون تفتيشهم لضبط ما يحوزوه من أسلحة.
وأضافت المحكمة أنه ما أن استقر المجني عليهم في أماكنهم حتى أبصروا لافتة مرفوعة بالمدرج الغربي المخصص لألتراس المصري مدون عليها باللغة الإنجليزية عبارة موتكم هنا ويرفعون علم الأهلي وعليه نجمة داود، ثم بدأت المبارة في جو مملوء بالتوتر وازداد السباب والهتافات المعادية بين جمهور الفريقين، وتلاحظ أن عبارات السباب من جمهور النادي المصري كانت غريبة عن مثيلاتها في المباريات السابقة، اذ أن كلها كانت تحمل معنى التهديد بالقتل.
واسترسلت المحكمة قائلة إنه لوحظ نزول بعض المتهمين من ألتراس المصري مضمار الملعب أما قفزا من أعلى أسوار المدرج أو بكسر أبوابه بعضهم حاملا لألعاب نارية وأسلحة بيضاء والآخر يخلع ملابسه، ومن بينهم المتهمين الثالث والرابع والسابع والتاسع والعاشر والحادي والثاني والثالث عشر، والثالث والرابع والثلاثون والثامن والثلاثون والتاسع والخمسون، والذين توجهوا إلى المدرج الشرقي لمحاولة الاعتداء على المجني عليهم، وتمكن ضباط الأمن المركزي من القبض عليهم، غير أن مدير الأمن تدخل بفعله الإيجابي طالبا تركهم وإعادتهم مرة أخري للمدرجات، بدلا من ضبطهم.
وأكدت المحكمة أن هذا التصرف شجع هؤلاء وأخرين مجهولين على تكرار ذلك عدة مرات، وكأنهم في بروفة تدريبية لهم ولباقي المتهمين في كيفية تنفيذ الهجوم على المجني عليهم عقب انتهاء المباراة .. لافتة إلى أنه في فترة الاستراحة بين شوطي المباراة قال المتهم مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي لمدير الأمن ما ورد اليه من معلومات خطيرة مفادها اعتزام المتهمين من جمهور ألتراس المصري النزول لأرض الملعب عقب انتهاء المباراة والهجوم علي المجني عليهم، إلا أن مدير الأمن لم يتخذ ثمة إجراءات أو تدابير أمنية للعمل على منع هذا الاعتداء.
وأشارت المحكمة إلى أنه ما أن لفظت المباراة أنفاسها الأخيرة وأطلق الحكم صافرة نهايتها معلنا فوز النادي المصري حتى انطلق المتهمون من جمهور ألتراس المصري من كل حدب وصوب لتنفيذ آخر حلقة من حلقات مخططهم الإجرامي، وقصدهم المصمم على الأطباق على المجني عليهم وقتلهم، فأسرعوا في النزول من المدرجين الغربي والشرقي، إما بالقفز من أعلى الأسوار، أو بتحطيم أبوابها الداخلية، في أجتياح كاسح وعارم ومهيب لأرض الملعب حاملين معهم أدوات تنفيذ جريمتهم النكراء، متجهين بسرعة شديدة وبأعداد غفيرة وموجات متلاحقة صوب المجني عليهم.
وذكرت المحكمة أن بعضا من المتهمين حمل المقاعد الموجودة بأرض الملعب لاستخدامها في التعدي على المجني عليهم، كما أمطروا المجني عليهم بوابل من الحجارة والألعاب النارية فبثوا في نفوسهم الفزع والهلع من هذا الهجوم الغاشم الكاسح عليهم، ومعظهم من الشباب صغار السن العزل الذين حضروا لمشاهدة مباراة كرة القدم، لا لدخول معركة حربية.
وقالت إنه من شدة وهول المفاجأة اسرع المجني عليهم بالهروب من اعتداء المتهمين إلى الممر المؤدي للسلم الذي ينتهي بباب الخروج وكانوا كالمستجيرين بالرمضاء من النار إذ فوجئوا بالمتهم محمد سعد الضابط المعين علي خدمته قد أحكم غلقه قبل نهاية المباراة بخمسة دقائق وانصرف من مكان خدمته.. فظلوا يندفعون الواحد تلو الآخر في اتجاه باب المدرج حتي تكدس الممر الضيق بالمئات، وانحشروا جميعهم بين الباب المغلق والسلم وفتحة الممر المؤدية الي المدرج، بينما كان المتهمون يوالون قذفهم بالحجارة والتعدي عليهم بالعصي والصواعق الكهربائية وأسلحتهم البيضاء.
وأشارت المحكمة إلى انه بلغ فحش المتهمين الاجرامي بأن قاموا بإطلاق الألعاب النارية وبكثافة شديدة عليهم مما أدى إلى سقوط المجني عليهم صرعي وقتلى بالاختناق نتيجة إعاقة حركة الصدر التنفسية، في حين أن من حاول النجاة بنفسه آخذا رفع جسده إلى أعلى لعله نسمة هواء نقية يستنشقها تعيد إلى رئتيه نبض الحياة فإذا به يجد نفسه يقف فوق جثث أصدقائه القتلى، وهو المشهد المأساوي الذي وصفه شاهد الإثبات الأول لدى سماع اقواله.
وذكرت المحكمة إنه من شدة التكدس والتدافع سقط الباب الحديدي أمامهم فسقطوا عليه فوق بعضهم قتلي ومصابين، بينما ولم يؤثر هذا المشهد الرهيب في نفوس وقلوب المتهمين والتي أصبحت كالحجارة، وبلغت الخسة والدناءة بهم بأن أمسك المتهم الأول السيد محمد رفعت الدنف بقالب طوب وظل يهوي به على رأس ووجه أحد المجني عليهم وهو ملقي أرضا حتي نزف الدماء بغزره قاصدا وباقي المتهمين قتله.
وأكدت المحكمة أن المتهمين لم يكفوا عن استمرار قذفهم للمجني عليهم بالحجارة إلا بعد تدخل القوات المسلحة، حيث انطلق المتهمون حاملين أسلحتهم البيضاء كالوحوش الضارية خلف المجني عليهم وتمكنوا من إجبارهم على نزع ملابسهم والاستيلاء علي متعلقاتهم الشخصية والاعتداء علي المجني عليهم بالعصي والشوم والقطع الخشبية بلاشفقة في مواضع قاتلة على رؤوسهم حتى اختلطت دماؤهم الذكية النقية بأرض المدرج الأسمنتية.
وأضافت المحكمة أن من حاول من المجني عليهم الفرار بالصعود إلى أعلى المدرج، كان جزاؤه القتل ببشاعة وخسة ، إذ تعقبهم المتهمون واطبقوا عليهم والتفوا حولهم بعد أن أدخلوهم في شباكهم واخذوا يعتدون عليهم ويحملون بعضهم بعد تكتيفهم من أرجلهم وأيديهم ورفعهم إلى أعلى ملقين اياهم الواحد بعد الآخر من أعلى السور الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترا.. حتى أن المجني عليه أحمد وجيه عبد الصادق حاول الخلاص بنفسه من بين أيديهم فاسرع المتهم السادس والخمسون وشهرته عظيمه اثناء وجود المتهمين 4 و7 و53 و59 و61 في مسرح الجريمة بتكتيفه وخنقه بلف الكوفيه التي كان المجني عليه يرتديها حول رقبته، وتمكنوا من رفعه إلى أعلى وإلقائه من أعلي السور الحديدي.
وقالت المحكمة إنه بالنسبة لإدانة مدير الأمن اللواء عصام سمك فقد ثبت بالاوراق اصراره على إقامة المباراة رغم علمه اليقيني بخطورة اقامتها مما توافر لديه من معلومات أبلغ بها.
وأضافت أن المتهم اخذته العزة بالإثم دون مقتضى لا لشئ إلا ليثبت لقياداته انه محل ثقتهم، وكان نتيجه قراره الخاطئ ما حدث، كما أنه من الثابت بمطالعة أمر الخدمة الذي أصدره لتأمين المباراة، أنه لم ينفذ إلا على الورق فقط، حيث إنه لو قام بتنفيذ ما جاء ببنود أمر الخدمة كتفتيش الجماهير، لما وقعت الكارثة.
واستعرضت المحكمة أسباب البراءة ل` 28 متهما، حيث أكدت أنه من استقراء وقائع الدعوى تبين أن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة بالنسبة لهؤلاء المتهمين قد جاءت قاصرة لما شابها من شك وغموض، حيث خلت المشاهد المصورة لأحداث المباراة من ظهور أيا من هؤلاء المتهمين علي مسرح الحادث، كما لم يوجد شاهد علي المتهمين.