قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان خطاب مصلحة الضرائب الخاص بفرض ضريبة على صفقة سويسيتيه جنرال يعكس محاولة المصلحة التحوط خاصة وان القانون 101 لسنة 2012 الذي استندت الية غير مفعل من الاساس ولم تصدر له اي لائحة تنفيذية حتى الان ولا يوجد اساس واضح لطرق اواساليب إحتساب هذه الضرائب. وأضاف عادل ان المصلحة قد افترضت منذ البداية ان جميع حملة الأسهم هم مضاربين على الرغم ان بعضهم يحتفظ بالسهم منذ اعوام طويلة بل ان صناديق الاستثمار التي تستثمر بالسهم منذ سنوات و صدر لها قوائم مالية عن هذه الفترات قد تغير هيكل حملة وثائقها اكثر من مرة. واوضح ان الفقرة الثانية من المادة 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012 اخضعت الارباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين واى منشاة دائمة يمتلكها شخص غير مقيم ب 10% على بيع الأسهم أو الحصص أو عمليات الشراء والمبادلة متى تجاوزت صفقة الاستحواذ 33% من راس المال. وفي هذا المنحى يرى خبير أسواق المال أن المشرع المصرى بهذا النص خالف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى لأول مرة حيث اخضع غير المقيمين للضريبة فى مصر بالمخالفة لاحكام المادة 7 من الاتفاقيات التى تم اقرارها بين الدول المختلفة ومصر البالغة 57 اتفاقية و هو ما حاولت المصلحة تجنبة باقرار عدم خضوع حصة الجانب الفرنسي للضريبة. وفجر خبير أسواق المال مفاجاة بان المادة 50 من القانون 91 لعام 2005 والتى لم تلغ تعف الاشخاص الاعتباريين والطبيعيين من الضريبة على ناتج التعامل الذى تحصل عليه عن استثماراتها فى بورصة الاوراق المالية المصرية، وبالتالى نكون امام معاملة واحدة وهى ارباح البورصة للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الا انها مرة تعفى بموجب المادة 50 من قانون الضرائب ومرة تخضع للضريبة بموجب المادة الجديدة رقم 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012 غير المفعل. وأكد محسن عادل ان جمعيات سوق المال قد اكدت اكثر من مرة في اجتماعها مع ممثلي وزارة المالية ان المادة 56 مكرر فى مجملها مادة تعمل ضد سياسة جذب اى استثمارات او خلق كيانات كبيرة بينما سياسة الدولة يجب ان تسير فى اتجاه تشجيع الكيانات الكبيرة التى لها تاثير قوى وواضح فى التنمية الاقتصادية بينما المادة تطيح بهذه المبادىء وتؤدى لاقصاء الكيانات الكبيرة من الاستحواذ على المشروعات لخلق تكتلات اقتصادية كبيرة مما لا يجعل مصر بلد جاذب للشركات المتعددة الجنسيات. واضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان المبدأ الاساسي الذي نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للضرائب اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين، كما ان الضرائب المستحقة على التغير في تركيبة المساهمين أو شكل ملكية الشركات يجب ان تقتصر على الحالات التي ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل ارباحا لاحد الاطراف اما العمليات التي لا ينتج عنها تدفقات نقدية حقيقية وليست مفترضة فلا تخضع للضرائب وأشار إلى انه كان من الضروري ان يتم الاشارة الي تطبيق هذا القانون في نشرة عرض الشراء للسهم اوعلى الأقل الاعلان من جانب مصلحة الضرائب في وقت مبكر عن هذه الخطوات حتى يتاح لكل مستثمر فرصة اتخاذ القرار الاستثماري في ضوء هذه المتغيرات الجديدة فتاخر اصدار هذا الخطاب قد تسبب في اثارة مخاوف المستثمرين و اصابه البورصة بمزيد من الارتباك .
