بدأ اليوم العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية بما ينص على إلزام الشركات بإعمال تداول حق الأولوية للشركات المقيد أسهمها بالبورصة عند زيادة رأس المال، بعد أن كان الأمر جوازياً للجمعية العامة قبل ذلك. وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة إن القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية شمل تعديل المادة (52) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وإضافة مادة جديدة (52 مكرراً) وفقا لقرار مجلس الإدارة رقم ( 138 ) لسنة 2016 . وأضاف أنه يجوز استثناء عدم تداول حق الأولوية إذا قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية فى حال اقتصارالزيادة على مستثمر استراتيجي على سبيل المثال.