شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام, بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وقادها مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء جمال عبد الباري, خلال 24 ساعة عن تنفيذ 20 ألفا و851 حكما قضائيا متنوعا، شملوا تنفيذ 143 حكما جنائيا، و9 آلاف و658 حكم حبس جزئيا, وألف و908 أحكام حبس مستأنفة، و6 آلاف و670 حكم غرامات، وألفين و102 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده, وإخطار النيابة العامة.