أحال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، اقترح النائب خالد عودة عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة بتشكيل لجنة الفتوى والاجتهاد الفقهي بالمجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسة دستورية الاقتراح. ويكون اختصاص اللجنة، وفقا للمقترح، دراسة مطابقة القوانين للشريعة. وقال عودة، خلال الجلسة المسائية للمجلس الثلاثاء، تعقيبا على الأزمة التي شهدها المجلس حول عرض قانون الصكوك على الأزهر، "إننا لا نريد ارسال القوانين إلى هيئة كبار العلماء حتى لا تكون سابقه برلمانية"، لافتا إلى ان الهيئة الحالية جاء اعضاؤها بالاختيار وليس بالانتخاب كما أنها لا تشمل كل اصحاب المذاهب الفقهية. وأضاف أن اللجنة المقترح تشكيلها سوف تضم فقهاء الدين من أعضاء المجلس وتختص باستيفاء الأوجه الشرعية بالنسبة لمواد القوانين. من جهة أخرى، شن نواب مجلس الشورى خلال الجلسة المسائية اليوم هجوما حادا على حكومة الدكتور هشام قنديل لعدم حضوره ووزرائه جلسات المجلس لمناقشة أزمة السولار . وقال النائب عبد الباقي حرب إن أزمة السولار أزمة خانقة وتساءل إلى متى سوف يستمر صمت المجلس على تصريحات المسئولين حول حل الأزمة? . وأضاف "نحن نتسول الوزراء لكي يحضروا للمجلس", فأعترض الدكتور أحمد فهمي على كلمة "يتسول" وطلب حذفها باعتبارها لا تليق. فيما انتقد النائب علي فتح الباب عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة بيانات وزير البترول التي القاها أمام لجنة الصناعة بالشورى حول حل أزمة السولار، مؤكدا ان كل البيانات لم تسفر عن شيء.
