قال محسن عادل الخبير المالي ان عدم التصالح مع رجال الأعمال الذين يثبت تورطهم في قضايا الفساد المالي والجنائي، خاصة قضايا المال العام يؤسس لدولة القانون ويوفر المناخ الاقتصادي والاستثماري الجاذب للاستثمار الأجنبى، ويشجع المستثمر الوطني على تعزيز استثماراته فى الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة. وأضاف عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع أخبار مصر www.egynews.net أنه لابد أن نفرق بين القضايا الجنائية التى لا يمكن التصالح فيها، وغيرها من القضايا المالية التى من الممكن إيجاد حلولا لها للتصالح، وخاصة إذا كانت تتوافر فيها عدم التعمد، وبناء على هذا الأساس يمكن وضع خريطة واضحة للتصالح مع رجال الأعمال. واكد أن الأهم من التصالح مع رجال الأعمال هو إرساء مناخ عام يشجع كافة المستثمرين على الاستثمار فى مصر باعتبارها دولة قانون، وأن الدولة قادرة على الفصل فى قضايا رجال الأعمال وفقا للقانون. ويرى عادل أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يعتمد على عدة معايير، ومنها أن يكون مبدأ التصالح متاح أمام رجال الأعمال ممن لم تثبت عليهم تهمة الفساد. واكد علي ضرورة حسم الوضع في الشارع السياسي لانقاذ الاوضاع الاقتصادية واضاف قائلا "الضبابية على الصعيد السياسي والاقتصادي عصفت بالبورصة لتبدد الأرباح التي حققتها منذ بداية العام ". واصدر مكتب النائب العام المصري امرا بتجميد أصولا تتبع 23 من رجال الأعمال على ذمة تحقيقات بشأن تلاعب في البورصة أثناء بيع البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني عام 2007. وشمل قرار النائب العام 18 رجل أعمال مصريا وخمسة رجال أعمال سعوديين من بينهم عبد الرحمن وحسن الشربتلي اللذين يملكان المركز التجاري الضخم سيتي ستارز بشرق القاهرة. وافرز القرار لغطا بين اوساط المتعاملين والخبراء الذين اعتبروا الخطوة ضربة جديدة لمناخ الاستثمار في مصر في وقت تسعى فيه البلاد لجذب استثمارات وتخفيف أزمة اقتصادية حادة.
