قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إن الصيغة التي خرج بها قانون الصكوك من مجلس الشورى هدفه الوحيد توفير النقد الذي تحتاجه الحكومة بعد أن أهدرت الاحتياطي وعجزت عن توفير موارد جديدة للدخل. وأضاف شهاب وجيه، في تصريح له الثلاثاء، أن القانون مليء بالثغرات التي تفتح الباب أمام تبديد الأصول المملوكة للدولة، وأن طريقة "سلق" القانون في مجلس الشورى مثلما حدث في الدستور وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية محصلتها قانون مشوه وغير دستوري. وشدد وجيه على أن رفض الأزهر الشريف لمشروع القانون قبل اصداره اليوم أكبر دليل على فشله بالشكل الحالي وأنه مجرد وسيلة سريعة يحاول من خلالها النظام جمع أكبر قدر من السيولة المالية التي تمكنه من البقاء لفترة إضافية بعدما عجز خلال الفترة الماضية عن تحقيق أي تقدم. وحذر من أن المصريين وحدهم سيدفعون ثمن التعجل في إصدار هذا القانون. وأوضح المتحدث الرسمي للمصريين الأحرار أن القانون يسمح ببيع أو تأجير الأصول التي تديرها الدولة لفترة طويلة، وأن وجود نص "تصدر لمدة محددة أو غير محددة" في القانون يعني إمكانية بيع الأصول المصرية إلى الأبد. وأضاف أن القانون يتضمن نصاً يعطيه حصانة ضد القضاء حتى لو تعارضت نصوصه مع قوانين أخرى معمول بها منذ سنوات، كما ينص على عقوبة قاسية لكل من أفشى سراً متعلق بالأنشطة الممولة بالصكوك، مما يؤكد أن هناك مؤامرة يتم تدبيرها إذ لا توجد هذه العقوبة إلا في المعلومات الحربية. وأشار شهاب وجيه إلى أن القانون حدد أنشطة وصيغ معينة للتعامل بالصكوك بشكل يحد من المرونة المطلوبة للتعامل في أسواق الإقتصاد الحر، إذ لا يمكن التعامل بصك المرابحة في الاستثمار الزراعي مثلاً. كما أشار إلى أن القانون لا ينص على عدم السماح بتواجد أشخاص من جنسيات أخرى في اللجان التي تتخذ القرارات بشأن الصكوك، أي إنه يفتح الباب لوجود خبراء أجانب في أخذ قرارات متعلقة بأصول وأنشطة إقتصادية قد تعتبر من مقدرات الدولة.
