أكدت الجماعة الاسلامية وذراعها السياسي وحزبها البناء والتنمية على ضرورة احترام حكم القضاء الإدارى الصادر الأربعاء 6-3-2013, بشأن وقف اجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها. وأشارت الجماعة فى بيان لها - الاربعاء - على ضرورة الطعن علي هذا الحكم بالطرق القانونية أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك لتمحيص الأسانيد القانونية التى بنت على أساساها محكمة القضاء الإدارى حكمها كى لا يُصبح حكم القضاء الإدارى سابقة قانونية مستقرة دون عرضه على أعلى سلطة قضائية فى مجلس الدولة وهى المحكمة الأدارية العليا . وترى الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية, بأنه يجب اعمال مقتضى هذا الحكم بتأجيل موعد الأنتخابات الى حين الفصل فى هذا الطعن الذى لا يوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الأدارى. وتذكر بانهما قد طلبا من الجهات المعنية فى حينه, ضرورة عرض قانون الأنتخابات بعد تعديله على المحكمة الدستورية قبل اصداره ايمانا منها بضرورة تحصين هذا القانون من وصمه بالعوار الدستورى مما يُهدد شرعية مجلس النواب القادم . وتُهيب الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية بكافة الجهات المعنية بهذه القضية أن تنظر فيها بكل تدقيق دونما تعمد اطالة الفترة الانتقالية, أو تأجيل بناء مؤسسة مجلس النواب بما يسببه ذلك من اتاحة الفرصة من اعمال العنف الممنهج الذى يوظفه البعض من أجل الاطاحة بالشرعية .
