حددت محكمة النقض جلسة 27 نوفمبر الجاري لنظر الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين في القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر مع قطر. وكانت محكمة جنايات القاهرة اصدرت حكما في 19 يونيو الماضي باجماع الاراء بالاعدام شنقا علي 3 متهمين ، وبالسجن المؤبد لكل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي وأمين عبد الحميد الصيرفي الذي عينه مرسى سكرتيرا برئاسة الجمهورية عن تهم تولي قيادة بجماعة -لم يسمها- أسست على خلاف أحكام القانون. وبالسجن لمدة 15 عاما لكل من : محمد مرسي، وأمين عبد الحميد الصيرفي، وابنته كريمة الصيرفي لاتهامهم باختلاس المستندات والوثائق محل القضية. وبالسجن المشدد 15 عاما ل 7 متهمين، وبالبراءة الرئيس المعزول محمد مرسي تتعلق باتهامه بتسريب المستندات. كما قضت بعدم قبول الدعوى المدنية. وتعود أحداث القضية إلى فترة حكم الرئيس الأسبق مرسي في الفترة بين يونيو 2012 ويونيو 2013 حيث أسندت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم "اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة.