تصدرت مصر قائمة البنك الدولي للدول التي حققت أكبر تحسن في مناخ الاستثمار، حيث أظهر تقرير للبنك حول سهولة ممارسة الأعمال لعام2008 أن مصر احتلت المرتبة الأولي بين دول العالم في درجة الإصلاح وتبسيط اللوائح التنظيمية الخاصة بالأعمال العام الماضي، مما رفع مصر من المرتبة ال165 علي مستوي العالم إلي المرتبة ال126 بتقدم40 درجة دفعة واحدة. وفي الوقت نفسه، ذكر التقرير أن مصر احتلت المرتبة ال55 بين178 دولة من حيث إجراءات بدء المشروعات لتقفز71 مركزا للأمام مقارنة بالعام الماضي. وأكد مايكل كلين نائب رئيس البنك لشئون شبكة تنمية القطاعين المالي والخاص أن المستثمرين يبحثون عن فرص استثمار مربحة في البلدان التي تقوم بالإصلاحات، بصرف النظر عن مستوي تطورها الاقتصادي وأن الإصلاحات التي حققتها مصر كانت سريعة وعميقة وواسعة وأسفرت عن نتائج فورية. وأشار إلي أن مصر جاءت في المرتبة الأولي من حيث حجم الإصلاحات الاقتصادية التي حققتها في عام2007/2006، حيث حققت تحسنا ملموسا في خمسة من بين المجالات العشرة التي خضعت للدراسة في التقرير الخامس للبنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال لعام2008. وأوضح أن الإصلاحات في مصر أدت إلي تسهيل بدء النشاط التجاري, وتخفيض ملموس للحد الأدني لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري من50 ألف جنيه إلي ألف جنيه فقط، فضلا عن اختصار الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء ممارسة النشاط التجاري بمقدار النصف. وقد احتلت مصر المرتبة ال55 من حيث إجراءات بدء المشروعات لتقفز بذلك71 مركزا للأمام، مقارنة بالعام الماضي، وذلك علي قائمة ضمت178 دولة، إلا أن التقرير أظهر تراجع مصر مركزين في مجال تنظيم ولوائح توظيف العاملين لتحتل بذلك المركز ال108, وتقدمت مصر41 مركزا من حيث الحصول علي الائتمان لتحتل المرتبة ال115, وسجلت المركز ال83 في مجال حماية المستثمرين بتقدم22 مركزا, وال150 في قطاع دفع الضرائب بارتفاع مركزين, في حين قفزت60 مركزا لتحتل الترتيب ال26 فيما يخص التجارة عبر الحدود.
