تنظم جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين " تومياد" والجمعية المصرية لتنمية الأعمال " ابدأ" السبت مؤتمرا اقتصاديا يعرض تجربة صعود الاقتصاد التركي، ويتم خلاله تبادل الخبرات بين مستثمرين من مصر وتركيا، وذلك تحت رعاية السفير التركي بالقاهرة حسين عوني بوطصالي. وبحسب بوابة الاهرام فان المؤتمر سيعقد بأحد فنادق وسط القاهرة تحت عنوان " قصة نجاح الاقتصاد التركي وكيفية تبادل الخبرات الاقتصادية بين مصر وتركيا" بمشاركة ثلاثة وزراء مصريين هم وزير الاستثمار أسامة صالح ووزير الإعلام صلاح عبد المقصود ووزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب والدكتور أسامة كمال محافظ القاهرةونخبة من خبراء الاقتصاد وكبار رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين. وقال زكي اكنجي رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال الاتراك والمصريين "إن الجمعية تنظم المؤتمر في اطار تشجيع كبار المسئولين الاتراك وفى مقدمتهم الرئيس التركي ورئيس وزراء تركيا للمستثمرين الأتراك بالاستثمار في مصر". من جهتها ، قالت وزارة الصناعة والتجارة المصرية إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل عام 2011 إلي 4.2 مليار دولار، منها واردات تركية لمصر بنحو 3.98 مليار دولار، بينما و صادرات مصرية لتركيا بنحو 216.4 مليون دولار، ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 5 مليار دولار في عام 2012. وتستهدف تركيا رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 10 مليارات دولار، وزيادة استثماراتها إلى 5 مليارات دولار خلال 5 سنوات، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح اكنجي في تصريحاته السابقة إن خبراء الاقتصاد التركي في المؤتمر سيقومون بعرض تجربة الاقتصاد التركي في النهوض خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث حقق نسبة نمو ممتازة، مما جعل تأثير الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد التركي في أدني مستوياتها ، بينما باقي اقتصاديات أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية تأثرت بشدة. وقال إن عرض تجربة الاقتصاد التركي في مصر هدفه هو أن يستفيد الأشقاء المصريون منها للنهوض بالاقتصاد المصري ومعرفة كيفية صعود اقتصاد تركيا لاختيار ما يناسب مصر للنهوض باقتصادها ليناسب ما تستحقه مصر من مكانة. ويتحدث أمام المؤتمر عدد من أساتذة الاقتصاد الأتراك ، حيث يلقى الدكتور أحمد أويصال من جامعة عثمان غازي بمحافظة إسكيشهير التركية محاضرة بعنوان " ادارة حكمية أم معجزة " عن صعود الاقتصاد التركي، ويلقي الدكتور محسن قار عميد كلية السياحة بجامعة نجم الدين أربكان بمحافظة قوينا التركية محاضرة بعنوان " من أزمة اقتصادية إلي استقرار الاقتصاد الكلي" عن السياسات النقدية والمالية التي اتبعتها تركيا خلال العشر سنوات الاخيرة. ويعرض في المؤتمر الدكتور فؤاد إرضال من جامعة اسطنبول الفنية "السياسة التجارية والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، وأخيرا يشرح سردر اكينجي مندوب وزارة الاقتصاد التركية هيكل الاقتصاد التركي وفرص الاستثمار الخارجي. كان وزير المالية التركي "محمد شمشمك"، قد قال في تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي أن تركيا لم تعد دولة مدينة، وإنما هي الآن دائنة لدول العالم ب 32 مليار ليرة تركية، تعادل 17.7 مليار دولار. وأضاف إن تركيا جذبت خلال السنوات العشر الأخيرة 122 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقابل 14.8 مليار دولار بين 1980 و2003، في إشارة الى فترة ما قبل تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا. وقال أنه كان في تركيا، 5 آلاف و600 شركة برأس مال أجنبي عام 2002، في حين يبلغ عدد هذه الشركات حاليا 32 ألف شركة. وأوضح شمشك، أن العديد من المؤشرات الأخرى، تؤكد أن أسس الاقتصاد الكلي في تركيا مستقرة جدا، كما أن الاقتصاد التركي بات من أقوى اقتصادات أوروبا.
