شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة – عن تنفيذ 20 ألفا و766 حكما قضائيا متنوعا شملوا تنفيذ 199 حكما جنائيا و9 آلاف و987 حكم حبس جزئي وألفين و75 حكم حبس مستأنف و6 آلاف و485 حكم غرامات وألفين و20 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وإخطار النيابة العامة.