بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي 2016 بلغ 181.1 مليون دولار، مال فيها الميزان التجاري بشكل كبير لصالح مصر بفارق 93 مليون دولار. واوضحت إيناس زيدان الوزير المفوض التجاري المصري بتونس (رئيس مكاتب التمثيل التجاري المصري بتونس) ان إجمالي الصادرات المصرية الى تونس خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي 2016 بلغت 137 مليون دولار مقابل 44.1 مليون دولار واردات مصرية من تونس. وأضافت أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس العام الماضي 2015 بأكمله بلغ 234.3 مليون دولار، منها 160.1مليون دولار صادرات مصرية و74.1 مليون دولار واردات مصرية من تونس، مشيرة الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل الى اعلى معدلاته عام 2012، عندما كانت مصر تصدر موادا بترولية الى تونس حيث وصل حجم التبادل بينهما الى 340 مليون دولار منها 255 مليون صادرات مصرية. وأوضحت الوزير المفوض التجاري بتونس إيناس زيدان أن أهم الصادرات المصرية للسوق التونسية تتمثل في المواد الغذائية والاقطان والاقمشة القطنية والصابون ومحضرات الغسيل والزيوت والمنتجات البترولية (التي كانت تتصدر القائمة عام 2012 وما قبلها) والالات والاجهزة الكهربائية والخضروات الطازجة والمبردة والمصنوعات السكرية والزيوت العطرية والزجاج والبذور والخزف ومنتجاته بالاضافة الى المعدات الكهربائية المنزلية. وأشارت الى ان المنتجات الكيماوية غير العضوية تستحوذ على 65% من الواردات المصرية من تونس بقيمة تصل الى 47 مليون دولار. وحول حجم الاستثمارات بين البلدين، لفتت الوزير المفوض التجاري المصري بتونس إلى أن الاستثمارات المشتركة مستقرة منذ سنوات عند معدلاتها التي تعتبرها ضعيفة مقارنة بما يجب ان يكون بين البلدين، حيث تصل الاستثمارات التونسية في مصر الى 36 مليون دولار فقط تتركز في انشطة خدمات بترولية وسياحة وبرمجيات ونقل ومزارع ماشية بينما لا تتجاوز الاستثمارات المصرية بتونس حاجز 2.2 مليون دولار في مشروعات صغيرة انشائية وتبغ واثاث واجهزة كهربائية. وأرجعت زيدان ضعف الاستثمارات المشتركة بين البلدين الى الظروف المتشابهة التي شهدتها مصر وتونس في السنوات الست الاخيرة، فضلا عن اهتمام البلدين بالترويج الاستثماري مع الدول الغربية والخليجية والاسيوية بشكل اكبر.
