أكد وزير النقل جلال السعيد أنه مطروح تحويل هيئة سكك الحديد المصرية إلى خدمية وليست قومية وتحويل ديونها المكبلة لنشاطها إلى وزارة المالية. وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن السكة الحديدة كان يجب أن يكون وضعها أفضل بعد 150 عاما من إنشاءها، لكن طوال 35 سنة لم يحدث اى عمليات تطويرها. وأشار الوزير إلى أنه لم يتم مواكبة العصر فى تسعيرة السفر بالتكلفة الفعلية للرحلة وليس ثمن القطارات والمحطات، بل ربطها تكاليف التشغيل وأجور العاملين والمازوت والطاقة. وشدد على أن تصنيف الهيئة كقومية يعنى أن قروض للدولة سواء من بنك الاستثمار القومى او القروض الاجنبية تسدد قيمتها مما وصل بديونها إلى 42 مليار جنيه فى وقت عدم قدرة الوزارة على تحريك التذاكر وتتحمل القروض وفوائدها. وأكد الوزير أن الوزراة بها 73 ألف موظف بمرتبات، وليس بها مستشار واحد خارج السن، ولا تدفع أى مرتبات بعملة صعبة فهى كيان ضخم كبير. ولفت إلى أن تكاليف التشغيل للهيئة خلال العام المالى الماضى 5 مليار جنيه والعائد من التذاكر أقل من 2 مليار جنيه حيث إنها أسعار مدعومة من الدولة. وناشد الوزير ان يقوم البرلمان باستصدار تشريعات تساعد الوزارة وقطاع النقل فى مصر فى أن يكون أدائها أفضل. وفى السياق نفسه أكد أن الحكومه تعمل الان على تعديل قانون المرور من خلال توقيع عقوبات مشدده على الحوادث التى تودى بحياه المواطنين . وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات سيتم عرضها على البرلمان عقب الانتهاء منها.