طالب خبراء إقتصاديون ومتخصصون في مجال سوق المال بضرورة تعديل قانون سوق المال الحالي المعمول به في مصر بما يضمن توفير حماية أكبر لصغار المستثمرين وحقوق الأقليات بالشركات في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق في السنوات الأخيرة. وقال الخبراء خلال مشاركتهم في ندوة حول مستقبل البورصة المصرية في 2013 على هامش مؤتمر "تريند" لأسواق المال الذي يختتم فعالياته السبت إن الوضع الحالي يستلزم إعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم كافة الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري ويشجع على زيادة الاستثمارات وتسهيل الصفقات ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الاقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار. ويرى محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن مشكلات سوق المال الأخيرة كشفت عن ضرورة تعديل القانون فيما يتعلق بإجراءات الشطب الاجباري والاختياري للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح كافة المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين خاصة الصغار منهم وتدعيم مبادىء الافصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري. وأشار إلى أن البورصة تتطلب تطوير سوق الاصدار لإنشاء وتمويل شركات جديدة عبر البورصة بخلاف ما تقوم به البورصة الآن من تقديم تمويل للشركات المدرجة، مؤكدا أنه منذ عام 2001 لم يتم إنشاء شركة جديدة عبر البورصة المصرية بينما السوق الأمريكي يحتوي على 51 ألف شركة جزء كبير منها بسوق الاصدار. وطالب بضرورة تطوير صندوق حماية المستثمر ليكون على رأس أولويات البورصة ،مضيفا أنه يجب التوصل الى حلول بديلة لعمليات وقف الأسهم لأن إيقاف الأسهم يفقد البورصة أحد أدوارها الرئيسية في التخارج. وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمارأن البورصة المصرية تواجة خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا الى أن الأمر يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصري خلال الفترة الحالية. وأكد على أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات الي جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات.
