اعلنت السلطات الصومالية الاثنين ان الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان مقررا ان تجري بين سبتمبر واكتوبر ارجئت مجددا لمدة شهر بسبب مشاكل ادارية وامنية. وفي البداية تقرر موعد العملية الانتخابية في اغسطس، الا ان السلطات الانتخابية قررت إرجاء الانتخابات الرئاسية حتى 30اكتوبر ريثما تجري الانتخابات التشريعية بين سبتمبر واكتوبر. والاثنين اعلنت السلطات الانتخابية ارجاء جديدا، اذ ان الموعد الجديد للانتخابات التشريعية اصبح بين 23 اكتوبر و10 نوفمبر فيما تقرر موعد الانتخابات الرئاسية في 30 نوفمبر. وقالت هيئة الانتخابات في بيان "رغم اننا حققنا انجازات هائلة في سبيل بلوغ اهدافنا الا ان بعض المهام لم يتسن انجازها في الوقت المحدد" وذلك نظرا الى "اسباب سياسية وامنية وادارة ميزانية العملية الانتخابية ولعدم الانتهاء من اعداد قوائم المندوبين". ومن المفترض ان يصوت 14 الف مندوب تختارهم القبائل على مراحل متتالية لانتخاب الممثلين البالغ عددهم 54 في مجلس الاعيان الذي سيتم استحداثه، ثم النواب البالغ عددهم 275 في الجمعية الوطنية. وسيجتمع هؤلاء الناخبون الكبار — اعضاء مجلس الاعيان والنواب — في 30 نوفمبر لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. وقد اعلن الرئيس الحالي حسن شيخ محمود انه مرشح لولاية ثانية. ولن يجري الانتخاب بالاقتراع العام كما نص الدستور اذ ارجئ ذلك الى الانتخابات العامة في 2020. لكن هذه الانتخابات تبقى اشمل من تلك التي جرت في 2012 عندما شارك في العملية 135 فقط من زعماء القبائل. وتشهد الصومال حالة من الفوضى والحرب الاهلية منذ سقوط نظام سياد بري في 1991.
