طالب محمد الحنفى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد خلال مناقشة اللجنة التشريعية اليوم فى مجلس الشورى لمشروع قانون الانتخابات بإعادة تقسيم الدوائرالإنتخابية طبقاً للكثافة السكانية لكى يتاح تكافؤ الفرص أمام مرشحى القوائم والفردى. واشارالحفنى فى تصريح للصحفيين - اليوم - السبت - إن حجم الدوائر يجب أن يقل ويعاد تقسيمه طبقاً للكثافة السكانية بحيث يتمكن المرشحون من تغطية دوائرهم دون الحاجة لجهود خرافية تفوق طاقاتهم. وقال :" انه على سبيل المثال هناك توزيعاً غير عادل للمقاعد على المحافظات إذا ما نظرنا إلى الكتلة السكنية،مشيرا الى ان محافظة القليوبية بها 2 مليون و600 ألف نسمة وعدد نوابها 18، وفى الوقت نفسه محافظة مثل المنوفية بها 2 مليون و300 ألف نسمة وعدد نوابها 24 نائباً، ومحافظة مثل كفر الشيخ بها مليون و600 ألف وعدد نوابها 18 مشيرا ان ذلك يعد ظلماً وعدم مساواة. واكد على ضرورة تقليل نسبة الثلث الخاصة بنجاح اى قائمة انتخابية إلى 20%حيث نصت المادة 15 الفقرة الرابعة والخامسة على نسبة الثلث مؤكدا ان اشتراط نسبة الثلث لنجاح أى قائمة انتخابية سيقلل فرص الأحزاب الصغيرة فى نجاح قوائمها فى الانتخابات، ويجعلها مقصورة على حزبين أو ثلاثة على الأكثر فمثلاً وفقا للقانون سيتم استبعاد القائمة التى حصلت على أقل من 33 ألف صوت إذا كانت الدائرة تحتوى على 100 ألف ناخب، بما يحدد عدد القوائم الفائزة على مستوى الدائرة عند قائمتين فقط وهذا يعد ظلماً وأجحافاً لأحزاب كثيرة وخصوصاً الأحزاب الصغيرة والجديدة التى لم تمارس الأنتخابات سابقاً وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن ينص القانون على فرز أصوات القوائم والفردى فى اللجان الفرعية مشيرا ان القانون أقر طبقاً المادة الثامنة عشر مكرر بأن تتم أعمال الفرز واعلان النتيجة باللجان الفرعية لمرشحى الفردى والقوائم لكنه جاء فى المادة 34 الفقرة الخامسة بأن يتم فرز صناديق مقاعد القوائم المغلقة فى اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية ولفت الحنفى ان الوفد يطالب بأن ينص القانون على تقسيم مراحل الانتخابات حيث ان مشروع القانون لم ينص على تقسيم مراحل الانتخابات وتركه للجنة العليا للانتخابات دون مراعاة لحق الناخب فى الادلاء بصوته ومنحه الفترة الكافية لترتيب ظروفه ومواعيده كما اغفل مشروع القانون حق المغتربين ولم يوفر لهم البديل للأدلاء بأصواتهم فى غير اللجان التابعين لها كما طالب حزب الوفد بأن يكون التصويت على يومين لمنع التكدس والتزاحم أمام اللجان حتى لا يعزف الناخبون عن المشاركة وهذا ما حدث فى الاستفتاء على الدستور كما طالب بأن يكون لكل قائمة أو مرشح فردى مندوب مقيد بجدول الناخبين على مستوى الدائرة لأن هذا المندوب من نفس الدائرة مما يجعل عملية المتابعة ورصد الانتهاكات أسهل وأوقع لكل الأحزاب ومرشحى الفردى
