أمر المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة المستشار عمرو فوزي بإخلاء سبيل وزير الإعلام الأسبقأنس الفقي بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه, على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة حول ثورة 25 يناير على نحو كان من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإشاعة البلبلة بين المواطنين. وجاءت التحقيقات في ضوء بلاغ تم تقديمه ضد أنس الفقي ورئيس قطاع الأخبار السابق بالتلفزيون عبد اللطيف المناوي, جاء به أن الاثنين كانا قد وصفا ثوار 25 يناير بالتلفزيون المصري بأنهم "قلة تسعى لتخريب البلاد"، وغيرها من الاتهامات بحق المتظاهرين والثوار.. حيث كانت النيابة قد طلبت من الجهات الفنية المختصة إعداد التقارير اللازمة لبيان مدى صحة الاتهامات الواردة في البلاغ من عدمه. وقامت النيابة اليوم باستكمال التحقيق مع الفقي في ضوء ورود التقارير الفنية إليها, حيث تمت مواجهته بالاتهامات.. ونفى الفقي كافة الاتهامات المنسوبة إليه, مؤكدا أنها باطلة ودفع بكيدية البلاغ المقدم ضده, وتم إخلاء سبيله باعتبار أن القضية تمثل جنحة تتعلق بنشر وإذاعة أخبار ولا يجوز فيها الحبس الاحتياطي.. فيما لن يتسنى للفقي الخروج من محبسه باعتبار أنه يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة قضية أخرى باتهامه بالكسب غير المشروع. يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد قرر الثلاثاء تجديد حبس أنس الفقي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بتضخم ثروته جراء استغلاله لنفوذ عمله الوزاري، كوزير أسبق للاعلام, حيث تمثلت ثروته في أرصدة مالية وعقارية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا. وكان رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المستشار علي غلاب قد قام بالأمس بمواجهة أنس الفقي بتقارير لجان الخبراء حول ثروته المتضخمة, وطلب الفقي الاطلاع على تلك التقارير, وأن يقوم بتقديم مذكرة إيضاحية ردا على ما تضمنته تلك التقارير, فتم في ختام التحقيقات تجديد حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.
