قال صبحى صالح عضو مجلس الشورى الأربعاء ان من الممكن ان يجرى خلال الفترة القادمة -بعد استقرار الاوضاع بوجود رئيس للجمهورية وحكومة ومجلس للتشريع - تعديل على الحكومة وليس تغييرها بالكامل. واوضح صالح ان هذا الامر من حق رئيس الجمهورية بناء على الدستور الذى تمت الموافقة عليه دون ان يشارك احد فى القرار لحين انتخاب مجلس النواب. واكد صالح انه بمقتضي الدستور الجديد يمنح الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الصلاحيات المنصوص عليها لرئيس الحكومة والتى تتضمنها المادة "141". و عن المحكمة الدستورية أوضح صالح أن مهام رئيس المحكمة الدستورية هو ارسال خطاب الى الجهات المعنية لاستيعاب الأعضاء الذين سيتم استبعادهم من المحكمة بناء على الدستورالجديد الذى حدد تشكيل المحكمة ب10 اعضاء بجانب رئيس المحكمة على ان يكونوا هم اكبر الاعضاء سنا.