قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الأربعاء إخلاء سبيل أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى وذلك في ضوء التظلم المقدم منه على قرار حبسه احتياطيا على ذمة محاكمته في قضية إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى عرفت إعلاميا "ببث المباريات" والمتهم فيها مع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة الشيخ، في الوقت نفسه قرر النائب العام الطعن بالاستئناف على القرار. ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة موعدا لعقد جلسة عاجلة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظر الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة على قرار إخلاء سبيل الفقي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أخلت سبيل أنس الفقي في ضوء التظلم المقدم منه على قرار حبسه احتياطيا على ذمة محاكمته، حيث جاء قرار المحكمة في ضوء تجاوز الفقي لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا على ذمة محاكمته أمام محكمة الجنايات، والتي كانت قد عاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ثم قضت محكمة النقض في أعقاب ذلك بنقض (إلغاء) الحكم وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة. وصدر القرار برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار وعضوية المستشارين عبدالشافى السيد عثمان وسامى زين الدين بحضور أحمد يوسف وكيل النيابة. وطلب الدكتور عبدالرؤوف مهدى المحامي عن الفقي بإخلاء سبيله مؤكدا أن الفقى تجاوز مدة الحبس الاحتياطى والتي قررها القانون بمحبسه، حيث قضى 22 شهرا داخل السجن. وقدم الدفاع صورة ضوئية من الشهادة الطبية الخاصة بالفقي والصادرة من مستشفى المنيل الجامعى والتى أكدت انه لا يمكن نقله للسجن مرة أخرى نظرا لحالته الصحية.،وقال الدكتور عبدالرؤوف مهدى إن "قلب الفقى توقف ثانية ونصف ومهدد بالموت فى أى وقت، وقدم تقريرا طبيا يفيد ذلك من مدير المستشفى". وأضاف أن مدير المستشفى رفض إعادة الفقى للسجن مرة أخرى نظرا لتدهور حالته الصحية، وأن مدير المستشفى طلب من الطبيب المختص بالسجن الحضور لكتابة إقرار بتحمل المسئولية عن خروج المتهم وحياته، لافتا إلى أن قسم الحالات الحرجة بالمستشفى أكد أن حياة الفقى مهددة نتيجة مرضه وطلب الدفاع التصريح له بالإطلاع على ملف القضية. وتعود وقائع القضية الى اتهام النيابة العامة وزير الإعلام السابق أنس الفقي بإهدار المال العام والإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه. وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات كشفت النقاب عن قيام الوزير السابق أنس الفقي - بدون مقتضى من القانون - بإعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009 / 2010 وبداية الموسم الرياضي 2010 / 2011 بالمخالفة لأحكام القانون والتي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، وما يؤديه من خدمات. وأثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة في شأن تلك الواقعة أن تصرفات الفقي ترتب عليها خسارة أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه, باعتباره من أحد موارده.
