أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بقانون الأربعاء بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 فى القانون، بنصين جديدين، الأول يقضى بأن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار أمريكى، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. ويقضى النص الثانى بحظر إدخال النقد الأجنبى، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. وألغى القرار بقانون الذى يحمل رقم 160 لسنة 2012، ونشر فى الجريدة الرسمية، أمس الأول، أحقية رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرار بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى، بتعديل المبالغ. يأتى هذا فى الوقت الذى أصدر فيه البنك المركزى، مساء أمس، بياناً أكد فيه التزامه بضمان جميع الودائع بالعملات المحلية والأجنبية لدى كل البنوك العاملة فى مصر. وأكد البيان أن البنوك تتسم بقوة مراكزها المالية، واستقرار السيولة لديها بما يكفل وفاءها بأى التزامات تجاه كل عملائها. وشدد البيان على أن المركزى يتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، للحفاظ على استقرار وسلامة البنوك بما يضمن الحفاظ على أموال المودعين. ودعا المركزى المتعاملين مع البنوك لعدم الانصياع وراء معلومات متداولة تؤثر على الاقتصاد، لافتاً إلى ترديد شائعات تخص سلامة واستقرار القطاع المصرفى وأموال المودعين فى مصر.
