قررت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد, زيادة عدد الموظفين المعاونين للقضاة, ببعض لجان الاقتراع الفرعية في بعض المحافظات التي ستجري بها المرحلة الثانية للاستفتاء يوم السبت المقبل, تيسيرا على الناخبين ولتفادي حدوث عمليات الازدحام الشديد بالناخبين أمام مقار تلك اللجان وتأخر تصويت المواطنين.. وأوضح مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات, أن هذا القرار سيطبق على بعض اللجان الفرعية في بعض المحافظات التي تبين أن بها كتلا تصويتية كبيرة مثل الجيزة والمنيا, بحيث يكون عدد الموظفين الإداريين المعاونين للقاضي في اللجنة الفرعية, 6 موظفين بدلا من 3 , وذلك للتسهيل وتيسير إجراءات الاقتراع على المواطنين, بإشراف كامل من القضاة على تلك الإجراءات.. وأشار المصدر إلى أن اللجنة العليا وضعت عددا من الاستعدادات لمواجهة المشاكل والصعوبات التي وقعت في المرحلة الأولى للاستفتاء يوم السبت الماضي, وتلافيها في المرحلة الثانية, وفي مقدمتها القضاء على عملية الانتظار الطويلة للمواطنين حتى يتسنى لهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر دون إرهاق.. وأضاف إنه تم بالفعل إرسال الحبر الفسفوري ومحاضر فرز اللجان العامة والفرعية وتسليم كشوف الناخبين, إلى المحاكم الابتدائية بالمحافظات التي ستجري بها المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الاستفتاء, وعددها 17 محافظة, والتي ستتولى بدورها تسليمها إلى القضاة رؤساء اللجان الفرعية قبل يوم الاستفتاء.. وقال إنه تم التنسيق مع القوات المسلحة لتسهيل عملية نقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) في المناطق النائية والمحافظات البعيدة, مثل الخارجة ومرسى مطروح والبحر الأحمر, وذلك لضمان وصول القضاة في مواعيدهم لفتح المقار الانتخابية.. وأضاف أن تم الاتفاق على وضع سواتر تصويت (كبائن) إضافية داخل لجان الاقتراع التي يتوقع أن تشهد زحاما كبيرا من الراغبين في الإدلاء بآرائهم في الاستفتاء, وذلك تسهيلا لعملية التصويت..
