دعت بريطانياوفرنسا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إلى تبني عقوبات ضد النظام السوري بعدما اتهمه تحقيق للأمم المتحدة بشن هجمات كيميائية. واتهم سفيرا لندن وباريس لدى الأممالمتحدة فرنسوا دولاتر وماثيو رايكروفت دمشق بارتكاب "جرائم حرب"، فيما اعتبرت السفيرة الأميركية سامانتا باور أن على النظام السوري "دفع ثمن" تلك الهجمات. واظهر تحقيق للامم المتحدة، للمرة الأولى، أن الجيش السوري شن هجومين كيميائيين على الاقل في سوريا، وان تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل. واجتمع سفراء الدول ال15 الاعضاء في المجلس الثلاثاء لدراسة التقرير الذي اعده فريق "آلية التحقيق المشتركة"، وهو ثمرة تحقيق استمر عاما. من جانبها، بدت روسيا، حليفة الحكومة السورية، أكثر حذرا حول كيفية الرد على هذه الاتهامات. وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، يمكن لموسكو منع أي قرار، باستخدام حقها في النقض (الفيتو). أما فرنسا فعبرت عن الامل "برد سريع وحازم من المجلس" مما يعني فرض "عقوبات على المسؤولين عن هذه الأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، بحسب ما قال دولاتر للصحفيين. وأفاد محققو الاممالمتحدة في التقرير أن مروحيات عسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 نيسان/ابريل 2014 وسرمين في 16 اذار/مارس 2015. وأضاف التقرير ان تنظيم داعش استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمال سوريا في 21 آب/اغسطس 2015.