اتجاهات

محمد القاضي: في تلك اللحظات الصعبة من تاريخ مصر ينتاب كل المصريين مشاعر الخوف ولقلق مما يخفيه قادم الايام ونحن الان في منطقة وسط بين تظاهر سلمي وبين تآمر وعنف مقصود بين مطالب المصريين المشروعة وصناعة الصداميين الذي قد يصل الى حد المؤامرات بين سعي صادق والعبور بالوطن وبر الامان وبين محاولات يمكن ان تؤكد الكثيرون انها يمكن ان تدفع المصريون الى دوامات لكن ايضا الخبراء اكدوا ان الاحتكام الى الشارع مهم ولكن ايضا هناك الكثير من التساؤلات حول من يستطيع الجزم بامتلاك الشارع لذلك قدمت فكرة الانتخابات والاستفتاءات كاداة للتعبير الاساسي عن ارادة الشعوب وليس القدرة على الحشد والحشد المضاد هناك عشرات الملايين الذين ينتظرون حياة افضل ولا يعنيهم فوز هذا او ذاك هؤلاء اناس ضاقت عليهم الارض بما رحبت ولا يريدون غير لقمة العيش غير الامن والاستقرار ومجتمع يوفر له مطالبه الاساسية ويكن جادا في تجاوز الازمة لان ذلك لن يتحقق الا بالمشاركة والحوار وليس القطيعة والعناد .. يرى الكثير من المراقبين والمحللين انه قد يعد نوعا من المراهقة السياسية بحسب تعبيرهم وهو الا يليق باي قوى سياسية وبشكل عام يفرض علينا هذا مبدا المشاركة في الحوار والارتفاع عن سياسة الخلافات لتصبح في النهاية مصر فوق الجميع ارحب بضيفينا المهندس صلاح عبد المعبود عضو الجمعية التاسيسية وعضو الهيئة العليا في حزب النور بنرحب بحضرتك والدكتور عبد السند يمامة عضو الجمعية التاسيسية المنسحب ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة المنوفية اهلا وسهلا.. اهلا بكم خلينا نبدا حوارنا ولكن نخرج الى هذا الفاصل ونستكمل حوارنا
فاصل
محمد القاضي: اهلا بكم من جديد الاحتكام الى الشارع او الاحتكام الى الصناديق او الانتخاب او الاستفتاء ايهما اكثر ما تحتاج مصر اليه الان سؤال يطرح في هذه الظروف التي تعيشها مصر الان وفي هذه للحظات ايه رايكم نطرح السؤال دا على حضراتكم ونتلقى الاجابتين يعني مثلا نبدا بحضرتك
د.عبد السند يمامة: والله اذا احنا وافقنا وقبلنا بمبدا ديموقراطي واذا كنا احنا اتنقلنا من مرحلة الثورية واللي تقبل به الشارع واللي يقبل به الميدان هذا الامتثال هو ما تم فعلا في ظل وثائق قانونية في الاعلانات الدستورية واللي عليها تم انتخاب الريس ومجلس الشعب ومجلس الشورى بصرف النظر عن حل مجلس الشعب او ماهو عليه الان يجب الاحتكام ان يكون الى صندوق الانتخابات وللالية الديموقراطية
محمد القاضي: يعني حضرتك رايك الاحتكام الى الصندوق
د.عبد السند يمامة: نعم الاحتكام الى الصندوق في هذه المرحلة والصندوق لا يجرد من قيمه النظام الديمقراطي واهم قيم هذا النظام سيادة القانون ان يخضع للقانون الحاكم والمحكوم والمؤسسات وان كل مؤسسة او موظف حتى رئيس الجمهورية له اختصاص محدد يحكمه الوثائق الدستورية اللي موجودة ما نفصلش ابدا الصندوق عن هذه الوثائق في الاطار القانوني العام
م.صلاح عبد المعبود: الحمد لله وحده اولا يجب ان يكون هناك الية لضبط الامور بالنسبة الى الاستفتاء الشعبي .. انا اخد راي الشارع في الجمعية التاسيسية والدستور والكلام ان الشارع مش فاهم حاجة الشارع مش فاهمين حاجة والشارع ممكن يؤثر عليه والشارع منساق دا اتهام للشعب المصري اتهام صريح خلي الشعب المصري يقرا المسودة ويقرا مواد الدستور ويناقش مواد الدستور ويسمع المتخصصين النهاردة في الاعلام بنتكلم عن مواد الدستور الان قدام التليفزيون المشاهدين بيسمعوني النهاردة بنتكلم عن ايه في الدستور وناخد فكرة مرة واتنين وتلاتة وطول النهار وطول الليل يبقى فيه حملة خاصة لتعريف الناس بالدستور وبالتالي بعد هذا التعريف للشعب المصري لابد ان يكون للشعب الكلمة النهائية لابد ان نحتكم الى كلمة الشعب في النهاية والشعب اذا وافق على مواد الدستور واذا لم يوافق هنشوف الية تانية للعودة الى تاسيسية الدستور مرة ثانية والشارع هو الحكم والمنتج اللي في ايادينا منتج موجود في كل مكان الكل بيسمع عنه والكل بيراه وبنناقش فيه الان وبالتالي بيتكون عند المواطن المصري فكرة واللي مكانش عنده فكرة اخد فكرة اكيد احنا بقالنا 6 اشهر في الجمعية شغالة والاعلام بيسرب مادة ورا مادة ورا باب وحوارات في الشارع وحوارات مجتمعية والاعلام كان بيتكلم واشاعات برضه كانت بتدس على بعض المواد وفي الاخر الناس عايزة تسمع وصلنا لمرحلة رجل الشارع كفاية بقى انا سمعت كتير
محمد القاضي: يعني تؤيد الالتجاء الى الصندوق في النهاية
م.صلاح عبد المعبود: نعم وبشدة
محمد القاضي: طيب هناك ايضا خلاف حول فكرة الدستور بمضمونه ولا الخلاف حول اسلوب تشكيل الجمعية بمعنى ان البعض شايف ان المشكلة في الدستور وانما في التشكيل هذا الخلاف متفق معاه ولا لا
د.عبد السند يمامة: المهندس صلاح قال انا معايا منتج وحاكموني على المنتج احنا لازم عشان نعيش العصر اللي احنا فيه نشوف تجارب الامم المتقدمة وتحديدا دول الاتحاد الاوروبي من غير الممكن ان يكون اي دولة ديموقراطية تحترم حقوق الانسان الا وتحترم سيادة القانون المسالة مش مفتوحة ولها ضوابط لما بنيجي هنا في الكلام عن الدستور .. الدستور في الوثيقة الاعلى وله قواعد قانونية النهاردة القانون بيتميز عن سائر القوانين الداخلية بيعلو عليها وبيقوم على فكرة التوافق فالنهاردة في دستورنا الحالي عايز تطبق مسالة منسحبة ولا غير منسحبة انا انعزلت بسبب الاعلان الدستوري ليه لان انا ليا موقف اني مع الاعراض الايجابي يعني احضر واقول المادة دي انا مش موافق عليها وفي هيئة حزب الوفد قلت ان انا مع المعارضة الايجابية لكن عندما وصل الامر الى الاعلان الدستوري الاخير وانا ملتزم حزبيا طبعا فماحضرتش اخر 3 جلسات كموقف النهاردة بنتكلم عن اي توافق لدستور من ناحية الشكل مفيهوش تيار مهم جدا وهو الكنيسة ومفيهوش الاحزاب والاراء المدنية او الوطنية او الليبرالية ايا كان مسماها مفيهوش الصحفيين رغم ان انا كنت شايف ان نقاط الخلاف محدودة كان ممكن السيطرة عليها وقعدنا جلسات وكان هناك شبه توافق ان احنا خلاص هنقول نرجع تلاقي المسالة اخدت منحى اخر وطبعا القشة اللي قصمت ظهر البعير هو الاعلان الدستوري لكن المسالة قبلها بايام كنا قبلها ثائرون نحو التوافق التيارات الوطنية والمكنيسة لا عايزين زعامة ولا ولا كلهم قامات علاية جدا واللي بيعارض هو اللي بيتحمل هنا الاخ صالح واعضاء الحرية والعدالة بيقولوا انهم عانوا دايما اللي في موقع المعارضة هو اللي بيعاني وبيدفع التمن
محمد القاضي: طيب مهندس صلاح عبد المعبود كيف ترى المبادرات التي تسعى الى تحقيق التوافق
م.صلاح عبد المعبود: والله انا فاجاني الانسحاب بعد الاعلان الدستوري .. الاعلان الدستوري لما صدر فوجئنا ان بعض القوى المدنية بتنسحب والكنيسة عشان الاعلان الدستوري ياجماعة انا عايز اسال سؤال ايه علاقة الاعلان الدستوري بالدستور ..؟ احنا تحفظنا على المادة الثانية والمادة السادسة اللي بتعطي رئيس الجمهورية سلطات واسعة جدا اذا حصل طارئ لكن لم ننسحب الاعلان الدستوري دا جزء يسال عنه رئيس الجمهورية وليس الجمعية التاسيسسة ماعلاقة الجمعية التاسيسية بالاعلان الدستوري وسمعنا انه يعبر عن الاستبداد طيب انا الدستور اذا ووفق على الدستور في الاستفتاء القادم ان شاء الله فسيسقط الاعلان الدستوري يعني لو انت خايف من ديكتاتور ساعدني عشان اطلع دستور
محمد القاضي: البعض بيقول دا مش هيسقط الاعلان الدستوري الا لما ينتخب مجلس الشعب
د.عبد السند يمامة: لا هو الاعلان قال كده لكن الدستور نفسه يسقط اي حاجة لكن الاعلان نفسه ادى اجل حتى مجلس الشعب ..
محمد القاضي: طيب حضرتك معترض على الدستور في بعض المواد ايه علاقة دا بالاعلان الدستوري
د.عبد السند يمامة: لان الاعلان الدستوري افسد المناخ وكان يمكن الوصول الى نتائجه بدون هذا التجاهل فمع تقديرنا على المستوى الشخصي للدكتور مرسي لكن اسمع انه شخص نقي ولكن احنا بنتكلم غي السياسة واثر ذلك على المناخ العام وانا قلت قدام الجبهة اني كمن يسبح ضد التيار والمعارضة الايجابية ولكن جه الاعلان الدستوري المسالة بقت لا فكاك
م.صلاح عبد المعبود: احنا نخلع انتماءاتنا ونخلع احزابنا هو دا الاصل.. الاعلان الدستوري الحزب طلب انسحاب ولكن مصر اعلى من اي حزب ومن اي جماعة لو حزب النور هيعمل عمل يخالف مصلحة مصر لا يمكن اقدم مصلحة الحزب اطلاقا فالنهاردة انا بعمل ابجديات في الجمعية وانسحابي دا التزام حزبي ولا التزام مصري .. خليني اتكلم دا التزام مصري الدستور هيطلع هيطلع
محمد القاضي: خلينا ندخل في الدستور نفسه ومعايا المنسحب وغير المنسحب وخلونا نبدا ببال الحريات ايه اوجه الخلاف فيه
د.عبد السند يمامة: عندما اتكلم عن السلطة القضائية وانا كنت عضوا في باب الحقوق والحريات انا مقدم السنة اللي فاتت بحث في الاعجاز العلمي في القران المكريم في استانبول عن الاعجاز العلمي في القران الكريم وهي دراسة مقارنة عن 54 اية في القران وكل الوثائق الدولية وتم التوصية بيه وليا ايضا كتاب في الدستور المبادئ الدستورية في الدساتير الديموقراطية دراسة 7 دساتير من اول دستور مكتوب في العالم اللي خلا تماما من اي اشارة الى اي حق من الحقوق والحريات وحتى الدستور الالماني والتركي والانجليزي والاسرائيلي والدساتير المصرية الحقيقة فيالصياغت اللي موجودة والحقوق مقبولة ولكن خلا من حقه في الحياة مثلا والدستور اللماني لما اشار الى 20 حق من الحقوق فهذا الباب جيد ولكن ينقصه تحديدا وانا طلبت ولم يستمع الي حق الحياة وكل الوثائق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة واتفاقيات مصر هي طرف فيها ازاي ما نتكلمش عن حق الحياة بالاضافة اى الحق في محاكمة عادلة ودا حق اساسي اللي في بعض الدساتير قالت انه غير قابل
محمد القاضي: يعني المقصود منها ايه
د.عبد السند يمامة: يعني حق الانسان الا تمس حياته وتحترم هذه الحياة اللي هي منحة من ربنا
محمد القاضي: المهندس صلاح بيقول ان دي مسالة بديهية
د.عبد السند يمامة: لا مش بديهية كل الدساتير والوثائق الدولية لحقوق الانسان مكانتش نصت عليها يعني احنا بدعة
محمد القاضي: واضح انها حق في كل الدساتير في كل الدول العريقة في الديموقراطية طب ليه ماتضمنش اذا كانت المسالة بس بعد ماهنشوف زميلنا حمادة العربي من قصر الاتحادية لنتابع احداث اليوم حمادة كيف هي الاحداث
حمادة العربي- مراسل التليفزيون المصري: عدد كبير من المسيرات ويتوالى وصول العديد من المواطنين الى قصر الاتحادية وتم عمل منصة على سيارة نصف نقل ووضع مكبرات الصوت عليها وبدا عدد من النشطاء السياسيين والمتظاهرين القاء بعض الخطب لمتظاهرين يمكن هناك شبه تواجد في الاتحادية من كافة الاتجاهات للمتظاهرين هناك بعض سيارات الامن المركزي وهناك وجه مكثف لعدد من النشطاء والقوى السياسية
محمد القاضي: هناك 12 حزب وحركة سياسية اعلنوا انهم سيقوموا بمسيرات الى الاتحادية
حمادة العربي : حتى هذه اللحظة المتظاهرين سواء في ميدان روكسي او شارع الخليفة المامون وشارع الميرغني هناك عدد كبير من المواطنين على قصر الاتحادية
محمد القاضي: نعم لكن مفيش احتكاكات او شئ من هذا القبيل
حمادة العربي : نعم محمد لا وجود لاشتباكات امام قصر الاتحادية هناك حالة من التظاهر السلمي للتعبير عن الراي في الاعلان الدستوري والمسودة النهائية ومشروع الدستور الذي اعدته الجمعية التاسيسية لوضع الدستور هناك خلافات تتعالى من قبل وزارة الصحة وهناك سيارة اسعاف تتجول في هذه المنطقة في محيط قصر الاتحادية لنقل المصابين من جراء التزاحم ومن جراء الاجهاد وهناك مظاهرة تاتي مشيا الى قصر الاتحادية وحتى هذه اللحظة الاوضاع هادئة لكن هناك تواجد كبير للمتظاهرين حول قصر الاتحادية
محمد القاضي: ومازال الامن غير متواجد
حمادة العربي : هناك عدد من المسيرات ورفع الحواجز من قبل المتظاهرين وانسحبت قوات الامن بالكامل
محمد القاضي: حمادة العربي من محيط قصر الاتحادية شكرا جزيلا لك .. سيادتك تشير الى ماحصل
م.صلاح عبد المعبود: برضه الدستور والنسخة الموجودة عند الغالبية ليست من الجمعية التاسيسية والدستور الاصلي دا الغلاف بتاعها المشكلة انه فيه من روج لنسخ للدستور .. نسخ فيها مواد مدسوسة انه فيه بعض المواقع بتحرف كلمات بدال كلمات ولا ادري ما السبب هل لزعزعة وعدم استقرار في البلد فالنسخة الاصلية هي من موقع الجمعية التاسيسية هو دا المكان المعتبر وانا لقيت عند نقابة المحامين البعض طابع الدستور عليه علم مصر وبيبيعه ب10 جنيه هنا في الدستور باب بيقول ان الحياة الامنة حق تكفله الدولة وان للانسان حرمة اليس هذا قريب من حرمة الجسد والحياة الامنة والحرية الشخصية اليس دا هو دا
محمد القاضي: ردك ايه يادكتور على دا
د.عبد السند يمامة: لا مختلفة الحياة الامنة وجسد الانسان وبين الحياة نفسها .. يعني الحق في الحياة يعني الحياة نفسها دا عكس الموت اه وانما حق الانسان في الحياة في الكتب الفرنسية اسمه الحق في الحياة ويتصدر في الوثائق والدساتير الدولية
محمد القاضي: انا بس عايز اطرح عليك وجهة نظر بتؤكد ان نصوص الدستور كنصوص في حد ذاتها ليست بالاهمية القصوى التي يتخيلها ابعض والدليل على ذلك انه كان لدينا دساتير سابقة والدول الديكتاتورية والتي تخلو من اي ديموقراطية لديها دساتير جيدة لكن العبرة دائما بالتطبيق والتفعيل دستور 71 كان فيه اشراف قضائي لكن كلنا عارفين انه كانت بتزور الانتخابات وكانت بيستثنى الاشراف القضائي ايه ردك على هذه الرؤية
د.عبد السند يمامة: الميزة الاساسية لثورة 25 يناير انها اطاحت بالنظام السابق لانه كان نظام فاسد ويستحق والميزة التانية انها غيرت الحقيقة في ردود فعلا الناس وفي الحيوية فيهم ودا اللي كان ينقصهم وانا مع حضرتك تماما انه مهما جبنا اي نص دستوري وتراثه لا يساعده على الانتفاض على تعسف واستبداد الحاكم يعني انا معاك في هذه الوجهة واللي احنا بنعيشه القلق والتوتر اللي عايشينه النهاردة وهذه الساعة من النتائج الايجابية ل25 يناير والتي يحب ان يعيها كل حاكم وزولك حزب حاكم .. الناس النهاردة مش هي اللي قبل 25 يناير وماكان يصلح قبل 25 يناير لا يصلح دلوقت ولا بديل عن الحكم الديموقراطي وحكم الاغلبية مع احترام حقوق الاقلية والا البلد مككن تنهار يعني لا بديل عن الحكم الدينموقراطي
محمد القاضي: قبل ما ننطلق الى النقطة التانية الخلافية حضرتك ما اشرتش الى مبادرة الازهر حضرتك قلت هترد الاول
م.صلاح عبد المعبود: لما حصل الاعلان الدستوري وبدات الاستفتاءات تتولى في الجمعية وبدا للازهر دور فعال . شيخ الازهر فعل مبادرة تجمع الشمل مع ممثلي الكنيسة وحضر السلفيني والاخوان وحزب الحرية والعدالة وحضر الدكتور محمد محي من القوى المدنية مجموعة كبيرة حضرت في تصور لعودة المنسحبين او المتغيبين الى الجمعية مرة اخرى للم الشمل ومع هذه المحاولات كان فيه اصرار بعدم العودة ودعني اقول لك ان اول باب عرض على الجمعية العامة في التاسيسية كان باب الحريات وكان هناك بعض التعليقات على المواد ثم عادت الجمعية العامة مرة ثانية ثم عادت للمناقشة وبعدما انتهينا من هذه الدراسات والمناقشات والحوارات فجاة تم الانسحاب طب انت اللي عامله يبقى ايه الاعتراض وقضية الالتزام الحزبي على مصلحة الوطن دي مصلحة البلد
محمد القاضي: يعني حضرتك لو حزب النور كان له موقف معين للجمعية او غيرها مكنتش هتلتزم بها
م.صلاح عبد المعبود: لوتعارضت مصلحة حزب النور مع مصلحة مصر سأقدم مصلحة مصر بلا جدال قولا واحدا
د.عبد السند يمامة : يتبقى مين اللي هيحدد المصلحة وانا بتكلم النهاردة الخلاف فين خلاني انسحب واقدم مصلحة احزب وانسحب
محمد القاضي: طيب نرجع للباب التالت كان المفروض يتكلم عن السلطات العامة القضائية والتنفيذية والتشريعية ايه وجه الخلاف
د.عبد السند يمامة: بالنسبة الى باب السلطات العامة الحقيقة كان في اللجنة اتجاهين هل نبقي على المجلس الشورى في الصورة ونديله صورة مجلس الشيوخ ولا نرجعه لنظامنا السياسي مجلس الشعب .. مجلس الشورى في دستور 71 كان للحصانات والمجاملات و..و..و.. وكان الاتجاهين دول موجودين .. احنا اذا قلنا انه هناخد بنظام المجلسين يبقى هناخد التاسيسية له انه فيه مجلس اختصاصات واختصاصات متعادلة ولكن عندما راجعنا الحقيقة النص وجدنا برضه انه لازال لمجلس الشورى دور هامشي حتى في سلطة التشريع هو يعتمد فقط يعتمد المشروعات واذا اعترض فيبقى لجنة من 20 ثم ترجع تاني لمجلس النواب عشان بالاغلبية ومناقشة الميزانية والاسئلة والاحاطة من نصيب مجلس النواب ومجلس الشورى ضروري للنظم الفيدرالية زي الولايات المتحدة الامريكية ولكن دول زي مصر وفرنسا والدول العربية كلها ممكن الاخذ بيها بس يراعى الاختصاصات والحقيقة هذه مسالة انا ارى ان هذه المسالة لم يعالجها الدستور كما يجب
محمد القاضي: يعني حضرتك كنت عايزه موجود باختصاصات ولا مش عاوزه
د.عبد السند يمامة: لا موجود وباختصاصات وكنت عاوز اختصاصاته تبقى اصيلة وخاصة انه كان له دورمع الصحافة يعين الحقيقة وجاهة .. لا ..
محمد القاضي: مهندس صلاح ايه تعقيبك على انه مجلس الشورى تحول الى مجلس وجاهة اجتماعية
م.صلاح عبد المعبود: خلينا نقول انه في بداية الحوار تم حوار موسع وبعد الحوار الموسع تقرر البقاء على مجلس الشورى يبقى خلاص ودايما احنا في الديمقراطيات بقول انه الاغلبية لو اقرت بشئ الاقلية تنصاع
محمد القاضي: طيب انا ممكن اعمل مداخلة هنا لانه البعض ممكن يقولك انه سبب الابقاء على مجلس الشورى ما اشير اليه في بداية تشكيل الجمعية من انه وجود اعضاء مجلس الشورى داخل الجمعية وباعداد كبيرة ازاي هتقول لعضو مجلس الشورى انا هالغي مجلس الشورى فيقولك انا موافق دي وجهة نظر بتطرح ايه وجهة نظرك
م.صلاح عبد المعبود: في الجمعية مكانش فيه اعضاء في الشورى من حزب النور بداية .. وكان فيه حرية وعدالة من مائة مش بكثرة كما شاعوا انه فيه اعضاء ولما حصل طعن على مجلس الشورى انسحبا من الجمعية حتى لا يحدث تدخل اذن احنا مخليناهوش عشان مجلس اشورى موجودين الامر التاني ان مجلس الشورى حطيناله اختصاصات تشريعية واديناله سلطة اختيار رؤساء الجبهة الوطنية بيسمي رئيس الجهاز الرقابي والجهاز المركزي للمحاسبات بين عرض اسمه على مجلس الشورى واذا وافق المجلس يعين واذا لم يوافق لا يعين والمادة بتقول اه يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات لارقابة بعد موافقة مجلس الشورى باختصاص مجلس الشورى ودا باب مستحدث وباب جديد واللي ليه حق عزل الجهاز الرقابي ايضا مجلس الشورى اذن يعين رئيس الجمعهورية ويقيل بعد مجلس الشورى ودا دور ليس هامشي والان بمجرد انه يعلن ان الدستور ان شاء الله يقول عليه الشعب نعم تنتقل التشريع من رئيس الجمهورية الى مجلس اشورى وانا بطالب النهاردة ياجماعة ادونا فرصة ننقل التشريع من رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى خلوا رئيس الجمهورية
د.عبد السند يمامة: عايز اوضح انه لو بتتكون من نواب ومجلس الشورى حتى اخشى على مجلس الشورى مش مجلس الشيوخ لانه دا اسمك بيدل على مسمى في الظروف العادية فعلا ليس له اختصاص في الظروف الاستثنائية اه ودعنا نتكلم على الظروف العادية وعلسان كده انا بتكلم على انه ليس له اي اختصاص تشريعي والاصيل انه تتكون السلطة التشريعية من مجلس نواب ومجلس شورى وبعدين مجلس الشورى اتكلم عنه المشرع الدستوري في 4 مواد هيمن على مجلس النواب في 14 مادة
محمد القاضي: التشريعية وهنا السؤال هل مجرد انه يشرف او يعتمد رؤساء اجهزة دلوقت لما الاختصاصات تكون اختصاصات تنفيذية يعني لما يعين رئيس جهاز رقابي او ما يعينش ماذا عن الاختصاصات ىالرقابية تستأهل انه يكون وجود مجلس شورى وتنفق على انتخاباته 2 مليار
م.صلاح عبد المعبود: فيه مادة بتقول انه عند حل مجلس النواب ينفرد مجلس الشورى باختصاصاته التشريعية المشتركة
محمد القاضي: دا في حالات استثنائية
م.صلاح عبد المعبود: انا الان عايش على حالات استثنائية في مصر واذا اتحل مجلس الشورى وقد تتكرر ولا لا ..؟ انا عايشها الان
محمد القاضي: طب ماهو يرد عليك ياباشمهندس انه في حالة حل مجلس اشعب ماهي نفس الظروف اللي هتحل مجلس الشعب هي اللي هتحل مجلس الشورى
م.صلاح عبد المعبود: مجلس الشورى حضرتك في الدستور لا يحل البرلمان ممكن رئيس الجمهورية يحله
محمد القاضي: يعي يحل برئيس الجمهورية وليس حكم محكمة
م.صلاح عبد المعبود: نعم وحكم المحكمة دا ان شاء الله لن يحدث مرة ثانية .. احنا رفعنا السن لعضو مجلس الشورى وطلبا انه يبقى معاه مؤهل عالي لانه دا مجلس خبرات وبياخد خبرات عالية جدا في الحياة السياسية
محمد القاضي: يعني في النهاية انه يبقى قاعدة تشريعية ثابتة يعني عمود خيمة في المجال التشريعي زي الجيش في المجال التنفيذي نبقى مطمنين انه لو حصل اي فراغ دستوري او تشريعي يبقى عندنا كيان منتخب يمكن اللجوء اليه
د.عبد السند يمامة: انا بتكلم عن الجدوى الحقيقة والتكلفة انا مع وجود مجلس شيوخ ولكن مع اختصاصات متداخلة مع مجلس النواب ولانه مفيش اعضاء في الجمعية من مجلس النواب وانا كنت عامله 4 اختصاصات
محمد القاضي: يعني دي وجهة نظرحضرتك انه طالما بقي يبقى لازم يبقى ليه اختصاصات .. اذن نتقل الى الباب الاخر ايه وجه الخلاف
د.عبد السند يمامة: انا عارف اني بسبح ضد التيار فكرة العمال والفلاحين هادمة وكان لها مبرر في سنة 52 ولكن لم يعد لها مبرر الان
محمد القاضي: تقصد نسبة ال50% عمال وفلاحين
د.عبد السند يمامة: وبرضه مبدا الاستقامة هذه الدورة مع تعريف لا مؤاخذة انه المشرع الدستوري يقوله العامل الذي يعمل لدى الغير وياخذ اجر يبقى كل المصريين بلا استثناء عمال يعني انا بعمل في الجامعة وبعمل لدى الغير ولو قلنا نحافظ على الكوتة لا يبقى الشباب والثوار اللي قاموا بالثورة اولى النساء اولى ولكن اضيف هذا النص مداعلبة للعمال ولافلاحين ولكن لو فكرنا فيه بموضوعية لا دا معملش حاجة ..
محمد القاضي: ماهو النصوص الدستورية ليس لها تاثير الحقوق على الارض بمعنى انه كان فيه قبل كده نسبة 50% عمال وفلاحين وكان العمال ولا الفلاحين عارفين حصلوا عليها يعني ايه سبب اتمسك بنسبة العمال والفلاحين الا اذا كان فعلا زي ما بيقول الدكتور انه مداعبة
م.صلاح عبد المعبود: لا مش هسميها مداعبة سياسية قد ما هسميها تجربة سياسية في المرحلة الماضية لم ندخل برلمانات انا مثلا كان ليا صديق مهندس وراجل معاه هندسة وراح ونزل على النقابة وجاب خطاب من اتحاد العمال ودخل مجلس الشعب على انه عمال اذن مكانش ممثل حقيقي للعمال ولكن انا في الدستور دا عملت حاجة للفلاح اولا المجلس الاقتصادي والاجتماعي المجلس لابد من عرض اي قانون على هذا المجلس قبل اقرار مجلس الشعب .. اي قانون اقتصادي او مجتمعي انا لما اطلع قانون النهاردة زي اغلاق المحلات الساعة عشرة فمجلس النقابة انه هيوصلي نبض الشارع قبل ما اطلع القانون وفي التعاونيات خص الفلاح ب80% من المجلس ومجالس الادرات المنتخبة خص العمال ب50% ومجلس الشعب هياخد العامل الحقيقي والعامل اللي هو مهندس او غيره شغال في مجال ما هيخش الانتخابات لو هو فعلا جدير انه يكون ليه بصمة على الارض وعند الناس ووسط الفلاحين هينجح ويخش اما النهاردة عامل طب ما انا ابويا عامل
محمد القاضي: اذن العبرة بالحقيقة على الارض
م.صلاح عبد المعبود: انا النهاردة لو عملت كوتة للعمال ولافلاحين هعمل كوتة للمراة
محمد القاضي: يعني بيقول تجاوزفكرة ال50% وشوف الواقع
د.عبد السند يمامة: المجلس الاقتصادي والاجتماعي وانا باقتراحي تم تعديله كان مكتوب في النص المجلس الاقتصادي والاجتماعي ونص في الفقرة الي بعده ان حل المجالس القانونية المتخصصة ينضم العاملين فيها بنفس درجاتهم ومرتباتهم ومكافاتهم الى المجاسل الاقتصادية والاجتماعية .. انا رايي الشخص انه المجلس الاقتصادي والاجتماعي طالما حصل عليه توافق خلاص ولكن لا محل له لانه المحليات فيها اكتر هتجيب 200 واحد عشان ترضي ناس باماكن احنا عايزين نعلو بالدستور
محمد القاضي: يعني اذا كانت الفكرة من هذا المجلس انه وظيفته ان يجس نبض الشارع كان هناك تجاهخل فيما يسمى المجالس الشعبية المحلية اللي هي المفروض محتكة اكتر بالشارع وفي القرى والنجوع والعزب طيب ما ممكن كنتم تلجاوا الى هذه المجالس
م.صلاح عبد المعبود: انا عايز يلجا اليها مع النقابات والمادة تقول انه يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعايو افعل دوره انه على الحكومة ومجلس النواب اخذ را المجلس الاقتصادي والاجتماع وهذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بيها ودا لابد ان ياخذ رايه لابد راي الشارع يجيني من هذا المجلس
محمد القاضي: والمجالس الشعبية المحلية
م.صلاح عبد المعبود: ليس له دور اصيل في مراقبة الاداء
محمد القاضي: اخدتم راي الشارع في القرى والنجوع ممكن يكون ازاي
م.صلاح عبد المعبود: وارد
محمد القاضي: طب خلينا ننتقل الى حريات الصحافة والاعلام خصوصا على ضوء مواقف بعض الصحف الحزبية والقنوات الخاصة واحتجاب عدد كبير من الصحف وغدا بعض القنوات كيف ترى هذه الحقوق في الدستور
د.عبد السند يمامة: والله يجب التمييز ما بين الصحف واصحفيين واجهزة الاعلام والبث والفضائيات والعاملين فيها وان نحافظ على هذه الاجهزة التي فيها المئات والالاف واستثمار بالملايين ومئات الملايين فالمسالة انه ما نخلطش الصحفي او الاعلامي مع مراعاة تدريج العقوبات مع مراعاة ان الصحافة بتساعد في توجيه المجتمع ومش معقولة
محمد القاضي: بغض النظر عن المسالة واهميتها رايك ايه شايف ضمانات اللي موجودة في الدستور بحريتها هل هي كافية
د.عبد السند يمامة: الحرية في جزء منها اكتر من اللازم يعني ايه بالاخطار يعني ييجي اي واحد يعمل جريدة لا انا احب المسئول عن التنظيم وانه عندما نتعرض من اخطاء او مايصدر من الصحفي حتى لو هو مالك الصحيفة او مالك النزاع او مشارك فيه دا ما ياثرش على هذه المنشاة
محمد القاضي: طب فيما يخص المجلس الوطني هناك شئ من عدم وضوح الرؤية في تشكيله
د.عبد السند يمامة: نعم الوضوح فيها محتاجة ضبط
م.صلاح عبد المعبود: انتا عايز بس عشان الناس يعيشوا معانا الموضوع احنا في الاول بداية كان فيه مادة فعلا خاصة بجرائم النشر انه لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر غير بتاريخ ادعاء النشر دا الكلام دا في الاول والمادة دي مع المناقشات وجلسات الاستماع ومع الاخوة في نقابة الصحفيين كان معنا عضو الجمعية التاسيسية الاستاذ ممدوح الولي والصحفيين اتى كثير من الصحفيين وتكلموا عن هذه المادة وطالبوا بحذفها وفي اخر يوم تصويت جه 3 اعضاء من كبار الصحفيين وعايزين يرجعوا المادة دي مرة ثانية والغرياني قال انتوا معترضين مع بعض مرة حذفتوها ومرة خليتتوها خلي المادة للقانون زيها زي اي مهنة تانية موجودة هو اللي يحدد جرائم انشر والحبس فالدستور لم ينص على حبس الصحفيين مين قال انه فيه حبس الصحفيين
محمد القاضي: طيب تشكيل المجلس الوطني للاعلام وهناك مادة تقول ان الرئيس يعين رؤساء الهيئات المستقلة
م.صلاح عبد المعبود: الرئيس هيعيد على موافقة مجلس الشورى النقطة دي مهمة جدا سيسمي رجال لمجلس الشورى موافق عليه وانت بتشكل المجلس الوطني والحقيقة وللتاريخ عندنا مجلس خاص بالاعلام وخاص بالصحافة وصيعغة المادتين في الدستور وعندما استمعنا الى الاستاذ سيد الغضبان واسماء كثيرة وتكلموا عن ضم المادتين في مادة واحدة
محمد القاضي: هنا الجزئية اللي بيشار اليها انه لما مجلس الشورى هو اللي يسمي الرئيس ورئيس الجمهورية يصدر قرار بتعيينه معنىذلك ان التيار الحاكم هو الذي سيكون متحكما في تشكيل هذا المجلس واللي المفروض انه مجلس مستقل تماما عن اي تيار من التيارات السياسية
م.صلاح عبد المعبود: الدستور دا خطاب للمشرع وليس الناس واللي هيشرع للشعب او اللي بعديه عايز اقول ان الخوف من البعض ان الاخوان ماسكين السلطة والاخوان ماسكين الوزارة والاخوان هيجيبوا مجلس الشعب بالاغلبية ازاي والشارع اللي هيجيب وهو هيبقى حريص ان هذا يجيب الناس اللي تقود الفترة القادمة واللي هي من اخطر المراحل في تاريخ مصر
محمد القاضي: انا خارج اطار القضية ونحن نعرضها فقط ولكن يقال في ذلك انه يجب على الجهاز الاداري بشكل عام يكون منعزلا عن النظام السياسي الحاكم ايا كان يعني هو بيجي قيادات سياسية ولكن الجهاز الاداري يجب ان يكون محايدا
م.صلاح عبد المعبود: ازاي هيكون محايد اذا كنت انت شاكك انه هيجيب الفصيل السياسي الغالب
محمد القاضي: خلينا نوصل للنهاية كيف نخرج من الازمة
د.عبد السند يمامة: اعتقد ان الحل في ايد الرئيس مرسي يعني انا من واقع تجربتي في الجمعية التاسيسية وتعاملت مع الزملاء الذين ينتمون الى حزب النور او الاخوان .. يارئيس كل المصريين الدكتور محمد مرسي الشعب كله امانة في عنقك
م.صلاح عبد المعبود: احنا 10 ايام والدستور يطلع بالموافقة ويلغى الاعلان الدستوري
محمد القاضي: شكرا مهندس صلاح عبد المعبود عضو اللجنة التاسيسية وعضو الهيئة العليا لحزب النور وشكرا عبد السند يمامة عضو الجمعية التاسيسية المنسحب ورئيس قسم القانون الدولي بحقوق المنوفية والشكر لكما ودائما السلامة والامانة لمصر والمصريين الى اللقاء