أكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية ان العامل او الموظف الذي انتهت خدمته او فصل ثم اعيد لعمله لايستحق تعويض عن مدة فصله اذا تبين انه كان يعمل خلال هذه المدة لان الاجر مقابل العمل . اصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة ورفضت المحكمة دعوي اقامها احد المدرسين طالب فيها بالتعويض عن المدة التي فصل فيها وحتي اعادته لعمله بعد ان ثبت للمحكمة قيامه بالعمل بالخارج خلال هذه المدة . واوضحت المحكمة في حيثيات حكمها انه طبقا لنصوص قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لايستحق الموظف تعويض عن مدة فصله او انهاء خدمته وحتي تاريخ عودته لعمله اذا تبين انه كان يعمل داخل او خارج البلاد خلال هذه المدة لان الاجر يستحق مقابل العمل.