قررت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الانسان بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروعى قانون العدالة الانتقالية المقدم من عدد من النواب لجلسة لاحقة. وأكد بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، أن التأجيل يأتى من أجل اعطاء النواب المزيد من الوقت لدراسة المشروعين. وأوضح أبو شقة على أن ليس هناك تقصير من قبل المجلس لتعمد تأخير اصدار القانون، لافتا إلى أن عدم اصداره خلال دور الانعقاد الاول لا يترتب عليه جزاء. وكان النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان قد شدد على رفضه ما ذهب به البعض أن الموعد المحدد فى نص الدستور بإصدار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الاول للبرلمان بأنه تنظيمى ، مؤكدا أنه موعد ملزم مثل قانون تنظيم بناء الكنائس. وأضاف أنه فهم خطأ أن الهدف من إقرار قانون العدالة الانتقالية هو المصالحة مع الاخوان. وأضاف السادات أن المقصود من مشروعات قوانين المقدمة من عدد من النواب حول العدالة الانتقالية ليس لكشف حقائق ماحدث من خمس سنوات فقط بل منذ 1981 ( تولى الرئيس الاسبق حسنى مبارك) أو قد يرى أخرون منذ 1952. ولفت إلى أن العدالة الانتقالية تحققت بالفعل فى مصر فى التحقيقات التى تمت خلال السنوات الماضية مع المسئولين وقتها، فضلا عن إقامة مجلس قومى لشهداء وأسر شهداء الثورة وتعويضهم ماديا وإطلاق اسمائهم على شوارع وأماكن أخرى.
