عمقت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها لدى إغلاق تعاملات الاثنين تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب في المقابل اتجه العرب للشراء. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، فقد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 1.26 % ليسجل 8246.9 نقطة. وخسر مؤشر "ايجي اكس 50" متساوي الاوزان النسبية 1.02 % مسجلا 1395.14 نقطة. وهبط مؤشر "إيجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 1.59% ليبلغ مستوى 8345.79 نقطة. وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 0.86 % ليبلغ مستوى 361.86 نقطة. وهبط مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا 0.36 % مسجلا 809.03 نقطة. وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، واتجه العرب للشراء. وبالنسبة لفئات المستثمرين، اتجهت المؤسسات للبيع والافراد للشراء. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.8 مليار جنيه ليبلغ مستوى 4. 415 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 644.7 مليون جنيه ( بدون صفقات او سندات). وقال عيسى فتحي نائب رئيس غرفة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان السوق زادت خسائرها عقب عمليات بيع كثيفة في النصف الثاني من الجلسة، على خلفية التحذير الذي بعثت به هيئة الرقابة المالية لشركات السمسرة حول منح الائتمان لعملائها، مما اضطر بعضهم الى اعادة هيكلة لبعض العملاء المتعاملين بالهامش خوفا من اي عقوبات. وأضاف فتحي انه مع بدء مسوم الحج يفضل بعض رجال الأعمال تصفية مراكزهم والاحتفاظ بالسيولة لديهم لحين العودة من مناسك الحج، مما ساهم في الضغط على السوق. وأشار خبير اسواق المال إلى ان احجام التداولات شهدت تحسنا نسبيا اليوم مقابل جلسة الامس. ولدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد بداية تعاملات الاسبوعتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية وسط تفاؤل نسبي مع تأكيد وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني على منح مصر تصنيف بي 3 مع نظرة مستقبلية مستقرة مما عزز من الثقة في الاقتصاد على المدى القصير صاحبه ترقبا لبدء تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
