وافق وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي على صرف 1.650مليار جنيه قيمة مستحقات المقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي حتى يونيو 2012 وذلك بالإضافة إلى 235 مليون جنيه أخرى تم سدادها منذ تولي الحكومة الحالية المسئولية ليقترب بذلك ما وافقت حكومة قنديل على صرفه كمستحقات للمقاولين حتى الآن نحو 2 مليار جنيه. وأكد العربى - بصفته رئيسا لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي في بيان له اليوم الأحد -أن البنك قد بدأ بالفعل صرف مستحقات الشركات لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. وأوضح وزير التخطيط أن عشرات الشركات العاملة في مجال المقاولات والتوريدات ستستفيد من هذا القرار في مقدمتها شركة المقاولين العرب التي ستصرف نحو 964 مليون جنيه والشركة القابضة للتشييد بنحو 455 مليون جنيه بالإضافة إلى 55 شركة أخرى تصل مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهاز إلى نحو 230 مليون جنيه. وقال إنه جاري حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية وباقي الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقي مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل. وتوقع صرف نحو مليار جنيه أخرى على الأقل خلال الربع الأول من عام 2013 وذلك مقابل المستحقات المتأخرة لدى الهيئة العامة للطرق والكباري وأجهزة التعمير بوزارة الإسكان ووزارة الأوقاف وباقي جهات الإسناد عن أعمال تم تنفيذها حتى نهاية يونيو 2012..مؤكدا أن بنك الاستثمار القومي سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها. وأشار إلى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة في العام الحالي وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة بما يؤدي في النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف خطط وبرامج الحكومة التي أعلن عنها مؤخرا.
