قال المستشار حمدي ياسين خلال الجمعية العمومية غير العادية التي حضرها قرابة ألف قاض بمجلس الدولة والتي بدأت في الثالثة عصرا عقب اكتمال نصابها القانوني - إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية يعد انقلابا على كل الأعراف والمواثيق القانونية والدستورية, ويأتي في إطار هجمة شرسة على السلطة القضائية في مصر.. مؤكدا أنه لا يمكن الاعتداد بأي من بنود الإعلان الدستوري لما يمثله من انقلاب دستوري علي الشرعية الدستورية والقانونية التي أتت به إلى منصب رئيس الجمهورية. وأضاف أن السلطة القضائية عاشت 7 أيام من عمرها في غاية الصعوبة بعد صدور هذا الإعلان الدستوري الذي طعنها وانتهك كافة مبادئها التي تقدسها كافة الدساتير في كل دول العالم المتحضرة. وأضاف موجها حديثه للرئيس مرسي : " لقد جئت سيدي الرئيس بإنتخابات حرة رئيسا لكل المصريين فإذا بك تضرب المشروعية في العمق, في عهد الثورة.. العهد الذي لم نكن نبغي أن يكون هكذا".. واصفا الإعلان الدستوري ب`` "وصمة العار التي أصابتنا جميعا". وقال "يا سيدي إقرأ أولا أنت ومن حولك ما هي أعمال السيادة التي حددها القانون, قبل أن تصدر إعلانا كهذا, فمن يمكن له القول أن ذلك الأمر من أعمال السيادة وذلك ليس منها هو القاضي وحده, فلا يمكن لأحد سواه الفصل في ذلك, حتى وإن كان شخص رئيس الجمهورية". وأضاف ياسين أن الحديث التلفزيوني للرئيس مرسي لم يغير من الأمر شيئا, بل كان مخيبا للأمال, فلم يشف به غليل أي أحد ممن أضير بهذا الإعلان الدستوري. واستنكر المستشار ياسين عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت من مجلس الدولة بعد ثورة 25 يناير وبعد انتخاب رئيس الجمهورية.. لافتا إلى أن قوى سياسية مختلفة سبق لها وأن وقفت واحتشدت أمام مجلس الدولة في محاولة لإرهاب قضاته والاعتداء علي المشروعية, وأن رئيس الجمهورية لم يتدخل يوما ليردعها أو يوقفها عند حدها حماية للقضاء والقضاة والمشروعية. وقال المستشار حمدي ياسين إن قضاء مجلس الدولة انتهى إلى وجود نوعين من الاستفتاءات.. الاستفتاء الدستوري والاستفتاء السياسي,مشيرا إلى أن أي استفتاء على مشروع الدستور هو استفتاء باطل قانونا.. مشيرا إلى أن هذا الدستور سيكون "وصمة عار أخرى إذا تم الاستفتاء عليه". وقال المستشار حسني السلاموني رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية "إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس لا معني له سوي أمرين, إما أن الرئيس مرسي ينتوي إصدار قرارات للعصف بحقوق هذا الشعب لا تريدنا أن نراقبها, أو أنك لا تثق في قضاة مصر, وكلا الأمرين مرفوضين رفضا تاما.. فمصر ليست إمارة ولا ولاية.. مصر دولة أكبر من أي أحد". وأضاف السلاموني موجها حديثه للرئيس مرسي " يا سيدي الرئيس إن كنت تقول أنك أصدرت هذا الإعلان حماية للثوار فإذهب اليوم إلي كل ميادين مصر واستمع ماذا يقول لك الثوار.. يجب أن تعلم أنه إذا سقط القضاء سقطت مصر.. سيدي الرئيس إنها المرة الأولي التي يحدث فيها أن يأتي رئيس ويسحب قضية من أمام قاضيها, ويصدر هو الحكم بإنقضائها". وذكر السلاموني أن قضاة مصر جميعا كانوا في طليعة الثوار تطالب بإسقاط النظام السابق.. مشددا على أن القضاة لا علاقة لهم بالسياسة, ولكن عندما يروا أن هناك ما يعصف بالوطن, فإن السكوت حينها يكون جريمة.. وقال المستشار الدكتور محمد حسن عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة, إن المستشارين أعضاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري, والدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا, لم يحضروا وقائع الجمعية العمومية, نظرا لوجود دعاوى أقيمت تطالب بوقف تنفيذ الإعلان الدستوري وإلغاء العمل به. ووقف المستشارون وقضاة مجلس الدولة دقيقة "حدادا على العدالة".. مشيرين إلى أن الإعلان يمثل إعلانا لوفاة العدالة في مصر. وأعرب العديد من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية عن رفضهم التام لما تضمنه الإعلان الدستوري من بنود, مؤكدين أنه يمثل تدخلا سافرا وغير مسبوق في استقلال السلطة القضائية, وانتهاكا لحصانتها واختصاصاتها.. مستنكرين عزل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه كنائب عام.
