سجلت مؤشرات البورصة المصرية خسائر محدودة لدى إغلاق تعاملات "الأحد" بداية تعاملات الإسبوع متأثرة بإستمرار حالة الترقب بالسوق لأي أنباء جديدة سواء فيما يخص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو أزمة ضرائب "أوراسكوم للانشاء" أو صفقات الإستحواذ على "البنك الاهلى سوسيتيه جنرال" و"هيرميس". وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 900 مليون جنيه من قيمته ليصل إلى 385.8 مليار جنيه , وسط تداولات متدنية للغاية لم تشهدها السوق منذ شهور طويلة بلغت نحو 200 مليون جنيه فى سوق الأسهم , فيما بلغ حجم التداول الإجمالي نحو642 مليون جنيه بعد إضافة تعاملات سوق السندات وصفقات نقل الملكية. وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس /30" تعاملات "الأحد" على إنخفاض محدود بلغت نسبته 0.02 في المائة مسجلا 5610.30 نقطة , كما إنخفض مؤشر "إيجي إكس /70 " بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى512.48 نقطة. وأمتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس /100" الأوسع نطاقا ليفقد 0.27 في المائة من قيمته مسجلا 849.24 نقطة. وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات "الأحد" إتسمت بالترقب الحاد ما إنعكس على أحجام التداول خاصة في ظل عدم حسم العديد من الملفات الجوهرية التي يمكنها من أن تكون موجها رئيسيا لمؤشرات السوق خلال الفترة المقبلة منها في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ال 4.8 مليار دولار, بجانب الصفقات المرتقبة. من جانبها قالت مروة حامد محللة أسواق المال إن المؤسسات المصرية والعربية إستحوذت على النسبة الأكبر من تعاملات "الأحد" - لكنها مالت نحو البيع - ولم تفلح المشتريات الهامشية التي قام بها المستثمرون الأجانب في تحقيق دعم قوى للسوق. ورأت أن السوق سيظل يتحرك فى الإتجاه العرضي المائل للهبوط حال عدم ظهور أي أنباء إيجابيه تعيده للصعود , أو حتى الإعلان عن أنباء سلبية تدفعه لإستكمال موجته التصحيحة والهبوط إلى مستويات أقل من الحالية.
