حددت محكمة النقض في جلستها المنعقدة الاربعاء برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة جلسة 20 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من أميني الشرطة محمود صلاح وعوض سليمان على الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية والقاضي بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وذلك إثر إدانتهما باستعمال القسوة والتعذيب مع الشاب السكندري خالد سعيد على نحو أدى إلى وفاته. ولم تستغرق الجلسة سوى 10 دقائق قدم خلالها الدفاع حوافظ مستندات استعرض فيها أوجه الطعن على حكم الجنايات من كونه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وكذا الخطأ في إسناد التهم ومخالفة الثابت بالأوراق. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية مطلع شهر يوليو من العام قبل الماضي ( 2010 ) في ختام التحقيقات معهما حيث أسندت إليهما النيابة العامة قيامهما بالقبض على مواطن دون وجه حق وتعذيبه واستعمال القسوة معه. وتعد قضية مقتل الشاب خالد سعيد على يد عناصر من الشرطة أحد أبرز قضايا التعذيب التي تم الكشف عنها وكانت بمثابة رافد أساسي لثورة 25 يناير فضلا عما أثارته من جدل واسع على خلفية ما قررته تقارير الصفة التشريحية والتي تم على أساسها استبعاد تهمتي القتل العمد والضرب المفضي للموت بحق أميني الشرطة المدانيين حيث أشارت تلك التقارير إلى أن وفاة خالد سعيد حدثت بإسفكسيا الخنق بسبب ابتلاعه لفافة بلاستيكية قبيل وفاته. تم عرض المسجون على مستشفى قصر العينى بالقاهرة، وتبين أنه يعانى من قصور بالشريان التاجى وأوصت باستكمال علاجه بمستشفى سجن ليمان طره كتعليمات الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون إلا أن المسجون رفض حجزه بمستشفى السجن وطلب استكمال علاجه بمستشفى المنيل الجامعى.
