تجددت خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة على عبد العال، اليوم الثلاثاء، أزمة تغيب عدد كبير من النواب عن حضور الجلسة العامة وسط مطالبات بالتصعيد واستخدام جزاءات اللائحة الداخلية للبرلمان. وجاء تجدد الأزمة نظرا لعدم توافر النصاب القانونى الذى عطل تمرير مشروع تعديل قانون النقابات العمالية الذى يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء طبقا للدستور خاصة فى ظل جزاءات دولية قد توقع على مصر إذا تاخر القانون. ولوح "عبد العال" بتقرير قال إنه يشتمل على البصمة الإليكترونية للنواب الحاضرين والمتغيبين بدون اعتذار ، وقال: لن أعلن تلك الأسماء حفاظا على المجلس وكرامته. وأشار "عبد العال" إلى أن المجلس سيحتاج إلى تمرير مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة10% ، والتى يجب أن تكون فى حضور ثلثى المجلس، والتصويت نداءا بالاسم لانه سيطبق بأثر رجعى ابتداءا من 1 يوليو، فضلا عن قانون الطوارئ فى سيناء، والعفو الدولية ومن جانبهم ، طالب نواب بالقاعة بضرورة تطبيق جزاءات اللائحة على النواب المتغيبين، وقرار آخر من رئيس اللجنة يمنع انعقاد اللجان فى أوقات انعقاد الجلسات. وأكد عبد العال أنه لم يسمع فى البرلمانات توقيع جزاءات على النواب المتغيبين لأن الجميع يحضر، وأضاف: ارجو ان تساعدونى حتى نقدم للرأى العام قانون انجزه المجلس.