قال محافظ البحيرة الدكتور مختار الحملاوى ان قرار غلق المحال التجارية اتفق عليه مجلس المحافظين فى جلسته الاخيرة والتى عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء بسبب الحاجة القومية الملحة لتوفير الكهرباء على مستوى الجمهورية واتخذ المجلس قرار بتطبيقه بعد اجازة عيد الاضحىمع فتح الباب للاستماع لكل الاراء وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية و وتجاوب التجارالتابعين لهم واضاف فى اتصال هاتفى ببرنامج صباح الخيريا مصر الخميس ان وزارة الداخلية والمحليات ستقع عليهم مسؤولية متابعة التنفيذ فى المدن والمحافظات وهو قرارا لصالح مصر ولصالح شعبها الذى عانى فى العامين الماضيين خاصة فى فصل الصيف من تكرار انقطاع التيار الكهربائى . من ناحية اخرى قال الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية ان الاتحاد لم يتلقى اى اخطار رسمى بالقرار حتى الان وبالرغم من ذلك فتح بابا المناقشات فى اتحاد الغرف بانواعها وفروعها فى المحافظات حول القرار كما سيعقد اليوم اول لقاءات مع المجتمع المدنى وممثليه للاستماع الى اراء المواطنين حول تطبيق الغلق والياته وستنتهى مناقشة كل الاقتراحات بحلول الاثنين المقبل ويتم الاعلان الرسمى عن اراء اتحاد الغرف ومقترحاته . واضاف امين عام الغرف التجارية الذى كان فى استضافة البرنامج صباح الخميس ان اتحاد الغرف سبق وطالب بالاغلاق عام 2010 قبل اندلاع ثورة يناير 2011 ولكن بعد الوضع الحالى وما تعرضت له المتاجر من حالة كساد فى بعض المناطق وانتشار التجارة العشوائية بشكل لم يسبق له مثيل امام المتاجر (الباعة الجائلين ) مما هدد مكاسب التجار والعاملين معهم والذين يدفعون الضرائب عن متاجرهم كما يسددون فواتير استهلاك الكهرباء بإنتظام( مقارنة بعدد كبير من التجار العشوائيين الذين يعتمدون على سرقة الكهرباء من اعمدة الانارة ) وطالب بتكاتف وزارة الداخلية مع المحليات فى ازالة الاشغالات العشوائية قبل اتخاذ قرار بالاغلاق كما ان الساعة العاشرة لاتناسب الوضع الحالى ولا الاختلاف الجغرافى بين المحافظات واقترح السماح للمتاجر التى تريد زيادة ساعات العمل مقابل استخدام كهرباء غير مدعمة يرصدها عداد ذكى يتم تركيبه بها يحسب الاستهلاك باسعار جديدة فترة الفتح الزائدة فى حين اكد الخبير الامنى اللواء اشرف امين ان عبئ تنفيذ قرار الاغلاق سيقع على عاتق جهاز الشرطة اضافة الى ازالة الاشغالات العشوائية وطالب بحملة اعلامية مكثفة بعد دراسة القرار بسلبياته وايجابياته لتوعية المجتمع بضرورة المشاركة فى تنفيذ القرار حتى يتعاون المواطنون مع الشرطة فى تنفيذ القرار للصالح العام .
