اكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ان بيانات الموازنة العامة للفترة من يوليو الى اكتوبر من العام المالى 2006 / 2007 تؤكد استمرار انخفاض عجز الموازنه والتحسن فى المؤشرات المالية. واضاف الدكتور غالى فى بيان أصدره السبت ان الميزان الكلى حقق عجزا طفيفا مقداره 8ر3 مليار جنية مقابل عجز بلغ 2ر10 مليار جنية خلال نفس الفترة من العام المالى السابق, موضحا أن الميزان الاولى حقق فائضا خلال الفترة من يوليو الى أكتوبر يقدر بنحو 4ر1 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى مقابل عجزا مقداره 4ر0 فى المائة من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام الماضى. وجاء في البيان الذي أصدره الدكتور بطرس غالي ان الارقام الاولية لقطاع الموازنة العامة للعام المالى 2005 / 2006 تعكس انخفاض العجز الكلى الى 49 مليار جنيه أى 9ر7 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 6ر9 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى عن العام المالى السابق وأكد غالى ان الايرادات الضريبية شهدت تحسنا ملحوظا خلال العام المالى 2005 /2006 على الرغم من بدء تطبيق القانون الجديد للضرائب على الدخل بالاضافة الى تخفيض التعريفة الجمركية فى العام السابق حيث بلغت حصيلة الضرائب على الدخل 5ر48 مليار جنية كما سجلت الضرائب على السلع والخدمات زيادة قدرها 9ر10 فى المائة لتصل الى 9ر34 مليار جنيه وارتفعت كذلك حصيلة الجمارك بنحو 5ر23 فى المائة لتبلغ 6ر9 مليار جنيه وذلك فى ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادى والزيادة الكبيرة فى حجم الواردات وفى نفس الوقت حققت الايرادات الاخرى غير الضريبية زيادة ملموسة بنسبة 47 فى المائة لتصل الى 5ر51 مليار جنية. وعلى جانب الاستخدامات فقد بلغ اجمالى الانفاق العام خلال العام المالى الجارى 2005 / 2006 نحو 5ر204 مليار جنية مقابل 162 مليار جنية فى العام المالى السابق وارتفعت الاجور والمرتبات بنسبة 5ر10 فى المائة لتصل الى 9ر45 مليار جنية مقابل 5ر41 مليار جنية خلال العام المالى السابق كما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنحو 1ر12 فى المائة لتصل الى 7ر36 مليار جنية وبلغت قيمه الاستثمارات الحكومية 7ر19 مليار جنية.
