حدد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 8 ملاحظات حول خطة التنمية المستدامة المقدمة من الحكومة للعام المالي 2016 / 2017 . وجاءت الملاحظة الأولى للخطة التى تعد العام الأول من "استراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 " فى عدم تحديد مبررات توضح أسباب توزيع الاستثمارات علي تلك الأهداف التى وضعتها ومدي عدالته. وأشار التقرير – الصادر عن اللجنة وحصل أخبار مصر عن نسخة منها – إلى تركز الخطة علي تفصيل الباب السادس الخاص بشراء الأصول غير المالية – الاستثمارات" ، فى الوقت الذى نبه فيه التقرير إلى عدم وجود تحليل للانفاق على المستوى الكمي الذي يسمح بخلق معاييرومؤشرات تسمح بتقييم الأداء. ولفت التقرير إلى عدم تضمين آليات المتابعة وتقييم رأي المستفدين (المواطن) أو رأي منظمات المجتمع المدني. ولاحظ التقرير أن الخطة لا تتضمن أثر معالجة الفساد كما أن مزيدا من الإنفاق علي منظومة بها عوار دون إصلاح يؤدي إلي زيادة مستوي الفساد، حيث إن الهدف ليس زيادة االنفاق بل املردود والناتج هو الأساس. واستنكر البيان عدم توضيح الخطة خطوات مرحلية للتحول نحو تطبيق موازنة البرامج، وموازنة تقييم الأداء، إضافة إلى أن الخطة لا تظهر العلاقات البينية بين القطاعات المختلفة. ويقترح تضمين مشروع خطة التنمية املستدامة لخطة عاجلة لالنتهاء من التحويل الكامل لعدد من الهيئات والأجهزة الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة ، حيث يتم العمل في اتجاهين : الأول يتمثل فى إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية المتعثرة بتعظيم مواردها وتنويعها لتحقيق الاستقلال المالى الكامل عن الموازنة العامة للدولة في الأعوام التالية؛ فلا تخصص الدولة مبالغ لسد عجز نفقاتها أو سداد ديونها. ويمثل الاتجاه الثانى تحويل عدد اخر من الهيئات والأجهزة الحكومية الى هيئات اقتصادية مستقلة ماليا عن الموازنة العامة للدولة لتقوم باستغلال مواردها الذاتية لتمويل نفقاتها الجارية . وفى هذا السياق جاءت الملاحظة الأخير للتقرير لتنفيذ الاقتراح، وهو الاستعانة بمكاتب استشارية ذات خبرة في عملية إعادة الهيكلة واجراء التحول، وأن تطبق هذه الهيئات والأجهزة أساس الاستحقاق المحاسبي بدلا من الأساس النقدى المتبع حاليا ، وإصدار مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنظم عمل الهيئات والأجهزة بعد التحول الى هيئات اقتصادية وضمان استقرارها المالى وتبعيتها للدولة . ويشار إلى أن مجلس النواب سيبدأ غدا الأحد مناقشة واقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 / 2017 والتى يشترط الدستور موافقة البرلمان عليها قبل 1 يوليو .
