أعلنت منى زوبع نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انه سيتم إصدار البطاقة الضريبية من مجمع خدمات الاستثمار بالهيئة تيسيرا على المستثمرين. وأضافت ان الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة المالية يتيح للمستثمر استخراج البطاقة الضريبية بدون الذهاب للمصلحة وهو ما يصب في صالح تيسير إجراءات تأسيس الشركات. وتيسير إجراءات تأسيس الشركات من المؤشرات التي يعتمد عليها البنك الدولي لقياس سهولة ممارسة نشاط الأعمال في مصر. وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد لأخبار مصر سلفا ان مصر تحتل الترتيب رقم 131 ضمن 189 دولة ونستهدف الوصول إلى رقم 90 بحلول 2020 والصعود إلى 30 في 2030. وأوضحت ان التقرير يقيس قدرة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة على ممارسة أعمالها مما يعطي مؤشرا للشركات الأجنبية عن مناخ الأعمال. "ويهتم البنك بقياس إجراءات وتكلفة والوقت المطلوب لتأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وسداد الضرائب وتسوية حالات التعثر بجانب حماية المستثمر وحماية حقوق صغار حملة الأسهم ونفاذ العقود والتجارة عبر الحدود"، وفقا للوزيرة. ويصدر التقرير في شهر أكتوبر من كل عام ويعطي مؤشرات على وضعية الإقتصاد بناء على ما تم انجازه خلال العام السابق.
