أبدت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" للتنمية وحقوق الإنسان قلقها الشديد لدخول التمويل الأجنبي من هيئة المعونة الأمريكيةبالقاهرة لميزانية المجلس القومي لحقوق الإنسان مرة أخرى بعد اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بين السفيرة الأمريكية آن باترسون والمستشار حسام الغرياني رئيس المجلس والدكتور عبد الغفار شكر نائب الرئيس والسفير الدكتور كارم محمود الأمين العام وعرض السفيرة الأمريكية تمويل مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس للمرة الثانية، والذي توقف منذ عدة سنوات بسبب وجود مخالفات فى تنفيذه وشراء تسع سيارات أمريكية وتخصيصها لأعضاء وقيادات المجلس القدامى من خلال المشروع، فيما عرف إعلاميا ب "فضيحة شروكى جيت"، وما أعقبها من تصريحات للمسئولين القدامى بالمجلس من تطبيق المشروع بتمويل مصري، والذى لم ينفذ طوال مايزيد عن 4 سنوات. وأعربت "حياة"، فى إطار مراقبتها لأداء المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن مخاوفها من استخدام المعونة الأمريكية فى مشروعات المجلس القومى لحقوق الإنسان، بما يعد طريقا للدخول مرة أخرى للمنظمات المصرية والمجالس الوطنية الحقوقية بعد الضجة التى أثيرت عن التمويل الأجنبى المقدم من المنظمات الأمريكية العاملة فى مصر للمجتمع المدنى وتدريب الأحزاب والحركات سياسية، وهو ما استدعى قيام الحكومة المصرية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق واستدعاء قضاة منتدبين للتحقيق في وجود مخالفات للقانون المصري، وماتزال القضية المتهم فيها عدد من الموظفين الأمريكيين والمصريين العاملين بها منظورة أمام القضاء. وأشاد بيان الشبكة بما تقوم الحكومة المصرية بشأن إعداد قانون جديد للمنظمات الأهلية ناقشه مجلس الوزراء هذا الأسبوع لوضع قيود وضوابط جديدة على التمويل الأجنبي، ووفقا لتصريحات وزيرة الشئون الاجتماعية والمستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني للوزارة. وذكر بيان الشبكة بالمخاوف الناتجة عن تأثير التمويل الأمريكي لمشروع المجلس لنشر ثقافة حقوق الإنسان فى حالة الموافقة عليه، على استقلالية المجلس، لأنها استقلالية ليس مقصودا بها قراراته وشروط التمويل، ولكنها تمتد للتمويل ذاته ونوعه والجهات التى تقدمه، وهو مايتعارض بشدة مع ما حرص على ذكره أعضاء المجلس في تشكيله الجديد وتوسعوا فى الحديث عنه بوسائل الإعلام من اهتمامهم باستقلالية المجلس وحان الوقت لإثباته بأدلة ملموسة وعملية أمام الراى العام الذى ينظر لقضية التمويل الاجنبى بريبة وتحفظ شديد، خاصة أن جزءا كبيرا من موازنة المجلس القديم يحصل عليها عن طريق المنح المالية الممولة من منظمات أجنية لمشروعاته. ودعت الشبكة أعضاء المجلس الجديد لاعتماد أسلوب الشفافية والمحاسبة فى ميزانيته السنوية والبحث عن بديل واضح لتمويل جانب من ميزانيته المالية كل عام، لحصوله على نحو 3 ملايين جنية سنويا من مجلس الشورى كرواتب شهرية للموظفين وعددهم 170 موظفا وباحثا، والراتب الشهرى للأعضاء، والذى يبلغ 8 آلاف و900 جنيه شهريا لكل عضو، وقيام مجلس حقوق الإنسان نيابة عنهم بسداد نحو3 آلاف جنيه و700 جنيه شهريا ضرائب عن الدخل لكل عضو من أعضائه والبالغ عددهم 27عضوا، وهوأمر غير موجود فى كافة الهيئات المصرية حتى مجلسي الشعب والشورى، والذي تزيد مكافأة عضو مجلس حقوق الإنسان عن أي عضو بهما، مما يستدعي صدور قرار بالمرتبات من مجلس الشورى يحدد مكافأة كل عضو وتحمله للضرائب ومرتبات الموظفين من ميزانية المجلس والمشروعات الممولة من التمويل الأجنبي.
