قال المستشار التجارى المصرى بباريس على الليثى الخميس ان وفدا اقتصاديا فرنسيا يمثل 20 من كبريات الشركات الفرنسية المستثمرة فى مصر بزيارة إلى القاهرة فى الفترة من 18 وحتى 21 نوفمبر 2012. واضاف ان الوفد الفرنسي سيعقد خلال الزيارة لقاءات مع عدد من المسئولين بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية-الفرنسية وزيادة الاستثمارات المشتركة فى عدد من القطاعات المهمة. وذكر انه من المقرر أن يشارك الوفد الفرنسي فى إجتماعات مجلس الأعمال المصرى-الفرنسي المشترك فى 19 نوفمبر مشيرا إلى أن الجانب المصرى فى المجلس قد أعيد تشكيله خلال الفترة الماضية بحيث يضم 20 عضوا يمثلون كبرى الشركات المصرية التى لديها تعاملات مع فرنسا. وأوضح الليثى أن الزيارة تهدف إلى مواصلة الحوار بين رجال الأعمال الفرنسيين مع المسئولين فى مصر للوقوف على المناخ السياسي والاقتصادى الحالى فى مصر مضيفا أن الزيارة تعد بمثابة رسالة تطمين لمجتمع الأعمال الفرنسى بأن مصر على إستعداد من جديد لإستقبال الاستثمارات الفرنسية. وأكد أن الجانب المصرى يرغب كذلك فى الاستماع إلى المشاكل والعقبات التى يراها مجتمع الأعمال الفرنسي لتذليلها بهدف العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر متوقعا أن تسفر الزيارة واللقاءات المقررة عن نتائج ملموسة. وفيما يخص مجلس الأعمال المصرى-الفرنسي المشترك، قال الليثى أن الجانبين اتفقا على تغيير اسم المجلس من "المجلس الرئاسى المصرى-الفرنسى" إلى "مجلس الأعمال المصرى - الفرنسي" مضيفا أن المجلس يعقد إجتماعاته مرتين سنويا بالتناوب بين القاهرة وباريس. وأوضح ان الجانبين يسعيان إلى تطوير عمل المجلس المشترك وإدخال قطاعات جديدة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمارات بين مصر وفرنسا لاسيما فى مجالات البناء والتكنولوجيا. وأشار المستشار التجارى إلى أن الفترة القادمة ستشهد زخما فيما يتعلق بالمشاركات المصرية فى المعارض الفرنسية حيث من المقرر أن تشارك نحة 64 شركة مصرية بالمعرض الدولى للصناعات الغذائية "سيال" بباريس والذى تنطلق فعالياته فى 11 الى 25 نوفمبر. واشار إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية فى هذا المعرض الذى يعد من أكبر المعارض فى مجال الصناعات الغذائية والتغليف على مستوى العالم. وقال المستشار التجاري المصري بباريس على الليثى ان مصر تلقت دعوة من أكبر معرض دولى للحاصلات الزراعية فى فرنسا لتكون ضيف الشرف لمعرض هذا العام والمقرر فى شهر أبريل 2013. وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر، قدرها المستشار التجارى بنحو 2.2 مليار دولار تعمل في 669 مشروعا فى العديد من القطاع لاسيما المقاولات والمصارف بنهاية 2010 مشيرا إلى أن مصر ترغب فى زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية بها. وأضاف الليثى أن حجم التبادل التجارى بين الجانبين شهد زيادة كبيرة خلال العام الجارى وفى الفترة من يناير 2012 وحتى يوليو بمقدار 45 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى (2011) حيث سجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا ما يقرب من 110 ملايين يورو بينما بلغ حجم الواردات 137 مليون يورو. وأوضح المستشار التجارى أن أهم الصادرات المصرية إلى فرنسا تتركز فى قطاعات الأسمدة والتى تمثل 16 % من إجمالى الصادرات حيث أن مصر تعد ثامن مصدر للأسمدة إلى فرنسا بالاضافة إلى قطاعات المنسوجات والخضراوات والفاكهة والكابلات. وفى سياق آخر، أكد الليثى أن المكتب التجارى المصرى بباريس يناقش حاليا مع الجانب الفرنسي سبل الاستفادة من التجربة الفرنسية فى مجال التعليم الفنى والتدريب ونقلها إلى مصر خاصة وان مصر لديها مشكلة فى ربط سوق العمل بخريجى الجامعات من أجل إحياء الصناعات التى أختفت من مصر وكذلك تطوير العاملين فى عدد كبير من القطاعات الصناعية.
