قررت الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة عقد المؤتمر العام السنوى للحزب يوم 19 أكتوبر المقبل , والمقرر ان يقوم بانتخاب رئيس جديد للحزب خلفا للدكتور محمد مرسي الذى استقال عقب انتخابه رئيسا للجمهورية فى شهر يونيو الماضي. جاء ذلك عقب اجتماع الهيئة العليا للحزب الذى يعد الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والذى عقد بمقر الحزب فى القاهرة مساء اليوم. يأتى ذلك فى الوقت الذى تستضيف فيه قاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف مساء اليوم المؤتمر السنوى لأمانة القاهرة بحزب الحرية والعدالة التى يرأسها الدكتور محمد البلتاجى أمين القاهرة وعضو المكتب التنفيذى. كما صدرت الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة في اجتماعها اليوم السبت الموافق 29/9/2012 حزمة من القرارات منها اعتماد قرار المكتب التنفيذى بخلو منصب رئيس الحزب بعد نجاح السيد الأستاذ الدكتور / محمد محمد مرسى العياط رئيسا للجمهورية وفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الحزب على أن تتم الانتخابات فى المؤتمر العام الذى ينعقد فى اجتماع خاص غير عادى . كما قرر اعتماد قرار المكتب التنفيذى بتشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات لرئاسة الحزب برئاسة الأستاذ م حسين محمد ابراهيم عضو المكتب التنفيذي وعضوية كل من : د. محمد عبد الغني (محافظة الشرقية ) ، د. أكرم الشاعر (محافظة بورسعيد ) ، أ. كارم رضوان (محافظة القاهرة ) ، أ. عزب مصطفي (محافظة الجيزة ) ، أ. عبد الفتاح السيسي (محافظة الغربية ) ، أ. السيد رأفت العابد (محافظة السويس). بالاضافة الى دعوة المؤتمر العام لاجتماع خاص غير عادى يوم الجمعة 19/10/2012 الساعة الواحدة ظهراً لانتخاب رئيس للحزب بعد خلو موقع رئيس لحزب وإذا لم يكتمل النصاب يتم اجتماع ثانى بعد ساعتين . كما تم اعتماد استراتيجية الحزب للانتخابات البرلمانية القادمة وهى : الترشح على معظم المقاعد مهما كان النظام الانتخابى والتنسيق والتحالف مع الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة وفق المعطيات الواقعية وحسب نظام الانتخابات الذى سيتم إقراراه . و أقرت الهيئة العليا معايير شروط اختيار المرشحين للانتخابت القادمة وأهمها انطباق الشروط القانونية والايمان بمبادئ الحزب وبرنامجه وأن يكون عضواً عاملاً بالحزب ولديه اهتمام بالشأن العام ومهارات التواصل والاقناع الجماهيري . وإقرار المعايير الشخصية والخلقية والعسكرية . و ناقشت الهيئة العليا تقرير اللجنة المشكلة لإقرار النظام الانتخابى المقترح وأبدت ملاحظات على أن تعود اللجنة للاننعقاد لإقرار التصور القانونى المستكمل وفتح حوار مع الرئاسة والحكومة والأحزاب السياسية والفقهاء القانونيين حول القانون الذى ينظم الانتخابات النيابية على أن يخلو من أى عوار دستوري. وتم تصعيد كل من أ.د عمرو دراج ، والاستاذة / سهام الجمل لعضوية المكتب التنفيذى ، خلفاً للأماكن الشاغرة علي أن تكون مدة عضويتهما مكملة لعضوية سلفهما.
